بنوك عربية
بلغت القيمة الإجمالية للمنح والقروض التي تلقتها الأردن ضمن البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر التابع للبنك الدولي ما يناهز 2 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب تقرير البنك السنوي لمبادرة التمويل الميسر العالمية.
وقدم البرنامج، الذي أطلقه البنك الدولي في العام 2016، تمويلا لـ8 مشاريع بقيمة 2.050 مليار دولار، ويقوم البرنامج على تقديم المساعدات على شكل خليط من التمويل بين المنح والقروض الميسرة جدا.
وقال البنك في تقريره السنوي لمبادرة التمويل الميسر العالمية للعام 2019 – 2020 إن الأردن حصل ضمن هذه الآلية (خليط منح وقروض) على 393 مليون دولار كمنح (غير مستردة)، وحوالي 1.657 مليار دولار كقروض ميسرة جدا بفوائد قليلة وفترات سماح كبيرة.
والمشاريع التي تم تمويلها هي “مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين” والذي قدرت قيمته بـ400 مليون دولار، ومشروع مياه الصرف الصحي في عين غزال بحجم 25.3 مليون، وبرنامج قرض الأردن الثاني للطاقة البرامجية والمياه ب250 مليون دولار، والمشروع الصحي الطارئ، الذي يقدر حجمه بـحوالي 350 مليون دولار، ومشروع مياه الصرف الصحي غرب إربد بحجم 24.84 مليون دولار، وبرنامج إصلاح التعليم بحجم 300 مليون دولار، والقرض الأول للنمو العادل وخلق فرص العمل في الأردن بحجم 500 مليون دولار، ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن بحجم 200 مليون دولار.
والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر هو صندوق “وسيط مالي” استئماني عالمي حديث قام بتأسيسه البنك الدولي في 2016، وتموله أطراف حكومية مانحة تضم حاليا: كندا، والمفوضية الأوروبية، والدنمارك، والمانيا، واليابان، والنرويج، وهولندا، والسويد، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقد تم تشكيل هذا البرنامج لمعالجة أزمة اللاجئين من الناحية التنموية ويهدف الى تكملة المساعدات الإنسانية على المدى القصير بالمشاريع التنموية التي من شأنها ان تفيد اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء على المدى الطويل وذلك من خلال توفير التمويل ذي التكلفة المنخفضة إلى البلدان المتوسطة الدخل التي تستضيف اللاجئين.
وذكر التقرير أن الأردن يستضيف حوالي من 1.3 مليون سوري، منهم أكثر من 658 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد أدى تدفق اللاجئين هذا إلى رفع إجمالي عدد سكان الأردن إلى 9.9 مليون في العام 2018.