بنوك عربية
توقع بنك الكويت الوطني نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 4 و5 في المئة خلال العام الجاري، مرجحاً أن يستفيد ائتمان قطاع الأعمال من انتعاش النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي في 2021، بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي، خصوصاً إذا استمر انتعاش أسعار النفط، وذلك رغم أن التراجع المتوقع لتمويل رأس المال العامل في حالة الطوارئ، وهي ظاهرة شهدناها بقوة في 2020 نظراً لجائحة «كورونا»، قد يمثل عبئاً على النمو.
وأوضح “الوطني” في تقرير له أنه بالنسبة لائتمان الأفراد، فعلى رغم توقع مواصلة إقراض المواطنين أداءه القوي على الأرجح بالنظر إلى الوظائف الآمنة نسبياً وزيادة عدد السكان، إلا أنه من المتوقع أن تكون وتيرة إقراض الوافدين ضعيفة نسبياً نظراً لتقلص أعدادهم.
ونوه التقرير بأن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك بلغت 88 في المئة بنهاية 2020 بما يتماشى مع مستويات نهاية 2019 نفسها، ما يشير إلى وجود مجال واسع لزيادة الإقراض في المستقبل، لافتاً إلى أنه إذا استمر تعافي أسعار النفط، فقد ينعكس ذلك على الأرجح في زيادة ودائع القطاع المصرفي، في حين أن الانخفاض القياسي لأسعار الفائدة قد يكون أكثر ملاءمة لزيادة الودائع تحت الطلب وودائع الادخار، مقارنة بالودائع لأجل التي تكون أكثر تكلفة.
وذكر التقرير أن الائتمان المحلي أنهى العام 2020 بأداء ضعيف، إذ تراجع بنحو 0.6 في المئة خلال الربع الرابع فيما سجل نمواً بلغ 3.5 في المئة في 2020، مبيناً أنه بعد الأداء القوي الذي شهده إقراض الأفراد في الربع الثالث عاد مجدداً إلى مستوياته الاعتيادية في الربع الرابع، فيما تراجع نمو الائتمان الممنوح إلى قطاع الأعمال.
وأكد “الوطني” أن الائتمان المقدم لقطاع الأعمال كان ضعيفاً في الربع الرابع من 2020، ليبلغ نموه 3.5 في المئة العام الماضي (+ 4.3 في المئة في 2019)، مشيراً إلى أن الائتمان المقدم «لفئات أخرى» (من المفترض أن يشمل الائتمان المقدم للقطاعات التي لا تندرج تحت أي من الفئات المذكورة والائتمان المقدم إلى الشركات متعددة الأنشطة) زاد بنحو9.1 في المئة خلال 2020، أي ما يعادل 35 في المئة من نمو إقراض قطاع الأعمال خلال العام، في حين سجل الائتمان المقدم إلى قطاع النفط والغاز نمواً بنسبة 8.4 في المئة في 2020، كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري، ذي الثقل الوزني الكبير ضمن القطاع، بنحو 3.5 في المئة ليستحوذ بذلك على 43 في المئة من إجمالي القروض المقدمة لقطاع الأعمال بنهاية 2020.
ومن جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن نمو ائتمان الأفراد عاد إلى مستوياته الاعتيادية في الربع الرابع من 2020، مسجلاً نمواً بنحو 6.3 في المئة في 2020 (+ 5 في المئة في 2019)، إذ زادت القروض السكنية 6.3 في المئة متجاوزة نسبة النمو في 2019 البالغة 2 في المئة، في حين تراجع نمو القروض الاستهلاكية إلى 11.2 في المئة في 2020 بعد أن شهدت نمواً 36 في المئة في 2019 بعد أن قام البنك المركزي بتخفيف بعض حدود الإقراض في نوفمبر 2018، منوهاً إلى أن اتجاهات نمو القروض السكنية والاستهلاكية تباينت بشكل ملحوظ في 2019 و2020، وكان من أبرز الملاحظات أن النمو المجمع (أي إجمالي ائتمان الأفراد) كان متشابهاً في كلا العامين.