بنوك عربية
أقر مجلس الشعب السوري اليوم الثلاثاء مشروع القانون المتضمن إحداث مصارف التمويل الأصغر.
ويتضمن مشروع القانون المذكور 29 مادة تتعلق بالتعريفات والأهداف المتعلقة بمصارف التمويل الأصغر، وأبرزها تحقيق التنمية المستدامة، وتأسيس هذه المصارف ونسب المساهمة فيها ورأس المال وحده الأدنى 5 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى الخدمات والنشاطات التي تقدمها والتزاماتها والرقابة والإشراف على أعمالها التي يتولاها مجلس النقد والتسليف وهيئة الإشراف على التأمين.
كما تبين مواد المشروع، ماهية الإعفاءات والمزايا الممنوحة لمصارف التمويل الأصغر والمحظورات التي يجب عليها عدم مزاولتها وكيفية تشكيل مجالس إداراتها، وعددا من الأحكام العامة والختامية المتعلقة بعملها ووجوب قيام مجلس النقد والتسليف بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مشروع هذا القانون ولا سيما المتعلقة بإجراءات الترخيص والتسجيل.
وكان مجلس الوزراء السوري، ناقش أواخر الشهر الماضي مشروع قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر الذي يسهم في تشجيع عمل مؤسسات التمويل الصغير، ومنحها المزيد من المحفزات لتوسيع أعمالها ودعم مراكزها المالية وزيادة عددها لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.