بنوك عربية
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، عن تعهد جديد بمبلغ ملياري جنيه مصري على شرائح، تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه مصري لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان، والتي تعتبر مظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية، ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمةوأساطيل النقل السياحي.
كما لا يتضمن هذا التعهد، مبلغ الـ 3 مليارات جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية.
وفي بيان صادر أمس الخميس، أوضح المركزى أن القرار يأتي في ضوء المبادرة الصادرة بتاريخ 08 يناير 2020 وتعديلاتها التي تم بموجبها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه مصري من خلال البنوك بسعر عائد 08.0 في المائة يحسب على أساس متناقص لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي تم تخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لتغطية 100 في المائة من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي وفقا لمحددات تلك الشريحة،وفي ضوء المُتابعة المٌستمرة لأداء المبادرة ورغبة من المركزي في استمرار مساندة قطاع السياحة في ظل أزمـة فـيروس كوفيد-19 واستمرار تأثيرها عليه.
واستعرض القرار شروطا منها أن ألا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل المضمون بالتعهد 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به، كما اشترط أن الشركة تضمن الشركة نسبة 60 في المائة من مخاطر الإئتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 40 في المائة قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
وخلص قرار المركزي إلى أنه يمكن منح تسهيلات في إطار مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بقيمة تفوق الحد الأقصى المقرر، وذلك دون الاستفادة من التعهد الصادر لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان ،بالإضافة إلى استخدام التعهد في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.
كما لفت المركزي إلى أن المٌبادرة تسري على تمويل عمليات إحلال وتجديد منشآت سياحية قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء، مُشدادا على عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، مُؤكدا عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقا بالإستفادة من المبادرة.