بنوك عربية
كشفت مصرف البحرين المركزي، عن رصد 34 مخالفة لشركات ومؤسسات مالية، بينها بنوك مدرجة في بورصة البحرين، خلال العام الماضي 2020، بتراجع سنوي نسبته 2.8% عن عدد المخالفات الصادرة في العام 2019، والبالغة 35 مخالفة.
ويشرف المركزي البحريني على ستة قطاعات مدرجة في بورصة البحرين، هي البنوك التجارية، الاستثمار، التأمين، الخدمات، الفنادق والسياحة، إضافة إلى قطاع الصناعة.
ويعتمد مصرف البحرين المركزي في اصدار المخالفات على دراسة ظروف كل مخالفة فردية ضد المرسوم رقم (64) لسنة 2006 بشأن إصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية «قانون مصرف البحرين المركزي» والوحدة النموذجية.
وانخفضت أعداد المخالفات على الشركات البحرينية المدرجة في بورصة البحرين إلى 34 مخالفة، مقارنة بنحو 35 مخالفة العام السابق 2019، نتيجة لزيادة الوعي لدى الشركات المدرجة في مجال التخصص بمتطلبات معاملات المساهمين، وفقا للمصرف.
وتركزت المخالفات السنوية للعام 2020، على عدم امتثال الشركات المدرجة في الكشف عن مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة بواقع 14 مخالفة، وسبع مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بمتطلبات التغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركات.
كما تم رصد 4 مخالفات تتعلق بمحتوى البيانات الصحفية للشركات المدرجة في بورصة البحرين.
ويعزى المصرف المركزي الانخفاض في العدد الإجمالي للمخالفات، إلى الجهود المبذولة في تعزيز الرقابة على أسواق رأس المال، وجهود الاتصالات مع الشركات المدرجة فيما يتعلق بمتطلبات التواريخ المحددة، وزيادة الاهتمام لدى الشركات المدرجة بالالتزام بالمواعيد النهائية للعائدات الدورية، خاصة فيما يتعلق بتقديم سجل الاهتمامات وتقديم التقارير الدورية السنوية.
وتتمثل المهمة التنظيمية لإدارة الإشراف على أسواق رأس المال في وضع وتطبيق معايير عالية الجودة في سوق رأس المال، وحماية المستثمرين وتعزيز نزاهة السوق مع دعم النظام البيئي لأسواق رأس المال المحفزة.