بنوك عربية
أصدر الرئيس السوري، اليوم السبت، قانون يسمح بتأسيس ما يعرف بـ”مصارف التمويل الأصغر”.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية”سانا”، فإن تأسيس “مصارف التمويل الأصغر”، يهدف إلى تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل.
ومن المنتظر أن يتم منح صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل قروضا تشغيلية، وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة، وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمن نص القانون 29 مادة، تضمنت إمكانية أن تؤسس المصارف من قبل جمعيات أو مؤسسات خاصة سورية، أو مؤسسات غير سورية تمتلك الخبرة والكفاءة بهذا النوع من النشاط، ويشترط في الجمعيات والمؤسسات الخاصة السورية أن تكون حاصلة على صفة النفع العام وفق القوانين النافذة.
ويجب أن يكون الحد الأدنى لرأس مال المصرف بمبلغ قدره /5.000.000.000/ ل.س خمسة مليارات ليرة سورية، موزعاً على أسهم اسمية قابلة للتداول بقيمة/ 100 /ل.س، مئة ليرة سورية للسهم الواحد، ويجوز زيادة الحد الأدنى لرأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
كما يجوز أن يكون جزء من رأس المال على شكل مقدمات عينية، على ألا تتجاوز قيمة هذا الجزء نسبة (10%) عشرة بالمئة من إجمالي رأس المال يجري تقييمها عند التأسيس، ويضع مجلس النقد والتسليف الضوابط اللازمة بخصوص تقييم هذه المقدمات، والتي يعاد تقييمها عند الحل والتصفية فقط.
وأثرت الحرب الدائرة في سورية على جميع مفاصل الإقتصاد، وأدت إلى تراجع حاد في قيمة الليرة السورية، وبالتالي تراجع القدرة الشرائية، والواقع الاقتصادي العام، الذي بات صعبا للغاية على شريحة واسعة من السكان.
وأدت الأزمة المالية في لبنان المجاور إلى تراجع تدفق الدولار إلى الداخل السوري، وفاقمت عمليات الإغلاق جراء تفشي وباء فيروس كورونا من المشكلات الاقتصادية.