بنوك عربية
أصدرت وزارة المالية الجزائرية قرار للبنوك العمومية يتعلق بتقليص آجال معالجة ملفات القروض التي يجب أن لا تتعدى 30 يوما قصد تحسين استقبال وتوجيه العميل.
كما وجهت وزارة المالية في مذكرة منشورة على موقعها الالكتروني رؤساء المدراء العامون للبنوك العمومية بالتركيز على معالجة ملفات القروض في أجل لا يتعدى الـ 30 يوما كأقصى حد انطلاقا من تاريخ إيداع الطلب و”ضمان جودة الإعلام و الاتصال مع الزبون من أجل فهم جيد للإجراءات”.
و بخصوص آجال المعالجة، شددت الوزارة على التحقيق في ملف القرض من خلال تأكد شامل لدى الإيداع لتفادي تمديد غير مبرر لآجال المعالجة الذي يعود غالبا لنقص وثائق المكونة للملف.
ولفتت الوزارة إلى ضرورة تقليص آجال معالجة ملفات القروض التي لا يجب أن تتعدى 30 يوما بدء من تاريخ ايداع طلب القرض إلى غاية الإخطار بالقرار النهائي للبنك، ملحة على ضرورة إبلاغ العميل بهذه الآجال.
وأكدت الوزارة على البنوك فيما يخص التوجيه والاعلام بـ “اتخاذ كل إجراء ضروري من أجل تحسين فعال للعملية، لاسيما فيما يتعلق بجودة الاتصال والمعلومة التي يجب وضعها تحت تصرف الزبون على مستوى الوكالات ومواقع الانترنت والبنوك العمومية”.
و ركزت الوزارة على أن المعلومة يجب أن تكون متوفرة بشكل دائم وأن تكون كاملة ومبسطة لضمان فهم جيد للإجراءات وتحقيقا لهذا الهدف، داعية البنوك العمومية إلى وضع إجراءات ومسارات الإعلام التي تضمن المعالجة “المثلى” وفي الآجال المطلوبة لملفات القروض.