بنوك عربية
ارتفع النقد المتداول خارج البنوك في الإمارات، بمقدار 16.5 مليار درهم خلال العام الماضي 2020، مما رفع اجمالي الرصيد التراكمي لهذا البند إلى 94.7 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
وتظهر الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن الرصيد التراكمي للنقد المتداول خارج البنوك العاملة في دولة الإمارات، نما بنسبة 21% خلال العام 2020، مقارنة مع اجمالي الرصيد في نهاية العام 2019.
وتعتبر الزيادة المسجلة في النقد المتداول خارج البنوك، مؤشرا على مدى توفر السيولة في السوق المحلي، والتي يمكن من خلالها للمؤسسات والافراد على حد سواء من سداد التزاماتهم.
ويصنف النقد المتداول خارج البنوك ضمن عرض النقد “ن1″، وهو حاصل طرح النقد المصدر من النقد في البنوك مضافا إليه الودائع النقدية، وذلك بحسب المعايير النقدية المعمول بها من قبل المصرف المركزي .
ويشكل النقد المتداول خارج البنوك نحو 5.3% من اجمالي عرض النقد بمفهومه الشامل “ن3″، والبالغ قيمته 1.769 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2020، والذي يشمل بالإضافة للسيولة المتداولة خارج البنوك كلا من الودائع الحكومية والودائع النقدية التي تتضمن بدورها كافة الودائع قصيرة الأجل التي يمكن للعملاء سحبها دون إخطار مسبق.
ويشار إلى أن رصيد النقد المتداول خارج البنوك، شهد ارتفاعا تدريجيا طيلة أشهر العام 2020، حيث ارتفع إلى 82.2 مليار درهم في الربع الأول، ثم واصل الصعود حتى بلغ 92.6 مليار درهم في الربع الثاني من العام ذاته.
وخلال الربع الثالث من العام الماضي، وصلت قيمة الرصيد إلى 96.7 مليار درهم قبل أن تعود للاستقرار عند مستوى 94.7 مليار درهم في الربع الأخير من العام.