بنوك عربية
توقع خليفة حمادة وزير المالية الكويتية، ان تسجل بلاده عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار في السنوات الخمس التي تلي السنة المالية 2020/2019.
وقال حمادة: ان إجمالي المصروفات تبلغ 114.1 مليار دينار، خصصت منها 81 مليار دينار للإنفاق التراكمي على الرواتب والمدعوم وذلك وفق أوجه الصرف السابقة.
وأشار الى أن وزارة المالية اتخذت عددا من التدابير لتدعيم السيولة منذ شهر يوليو 2020 حين كانت السيولة غير متوافرة، لكن الحلول السهلة والمتاحة لتعزيز السيولة قد استنفدت، وهي بيع الأصول المدرة للدخل من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، ووقف استقطاع نسبة 10% حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة.
وبين حمادة ان إتاحة الخيار للحكومة في السحب لن يؤثر على نمو صندوق الأجيال القادمة والذي يتم عرض تفاصيله سنويا على مجلس الأمة، كما نؤكد على أن إجراء إصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق الأجيال ليسا حلولا إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية والتي تتمثل بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71% من إجمالي إنفاق الدولة، نحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر.
وأكد الوزير على أن المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نموا مستمرا.
ولفت الى أن هدفنا الرئيسي هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين، الأمر الذي يحتم علينا معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق الاحتياطي العام) في أقرب وقت،
وشدد حمادة ، انه يجب أن تصاحب هذه المعالجات إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.