بنوك عربية
قالت شيخة البحر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، إن هناك تفاؤلاً كبيراً حيال عودة الزخم قريباً إلى وتيرة ترسية وتنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى، بما في ذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لينعكس ذلك على نشاط القطاع الخاص، وهو ما يدعم كذلك جدول أعمال خطة التنمية الوطنية 2035، ويساهم في خلق فرص التمويل للبنوك.
وأبدت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ العالمية تفاؤلها أيضاً بإمكانية التوصل إلى توافق إقرار قانون الدين العام في المدى القريب، مشيرة إلى أنه يجب على الحكومة بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد الإسراع في اتخاذ الخطوات الرامية إلى إقرار حزم الاصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع مجلس الأمة، والتي يأتي على رأسها قانون الدين العام.
وأوضحت البحر أن جميع المناقشات التي تدور حول قانون الدين العام تتمحور حول سقف الدين وآجال الاقتراض والقنوات التي سيمولها القانون، مؤكدة أن القضية الأهم تتمثل في ضرورة ألا يكون الهدف من إقرار القانون دفع الرواتب فقط، بل تمويل المشاريع التنموية لدفع عجلة النمو إلى الأمام.
وأكدت البحر أن التجارب السياسية في الكويت وعلى مدى سنوات طويلة تشهد تجاذباً سياسياً بين الحكومة والبرلمان، موضحة أن هذا التجاذب لم يمنع أو يعرقل العملية التنموية بشكل مؤثر، وذلك على الرغم من حدوث تباطؤ في بعض الأحيان.
ولفتت إلى أن التجاذب الحالي لم يختلف عن التجارب السابقة في استغراق بعض الوقت، قبل أن يتم التوصل إلى حلول في نهاية المطاف، وهو ما نشاهده في الآونة الأخيرة من مناقشات تدور حول إيجاد أرضية مشتركة لإيجاد حل للوضع الحالي.
وقالت البحر إن هناك تفاؤلاً كبيراً مع وجود حكومة جديدة بحدوث بعض التسويات السياسية والتعاون من قبل أعضاء مجلس الأمة، لذلك يمكننا أن نرى بعض التنشيط للإصلاحات، ونأمل أن يتم تمرير قانون الدين العام قريباً.
وأكدت البحر على أن البنك سيواصل التركيز على قيادة قطاع تمويل المشاريع الكبرى ونتوقع أن نحتفظ بهيمنتنا على السوق المحلية في هذا القطاع وذلك بفضل الميزانية العمومية الكبيرة للبنك وقوة العلاقات التي نحافظ عليها على الصعيدين المحلي والدولي.
وقالت إن وحدة الأعمال الخارجية تساهم في دعم وتعزيز هذا الموقف المحلي المميز، حيث توفر تلك الوحدة خدماتها لحوالي 75% من الشركات العاملة في السوق وتتميز بريادة قوية في مجال خطابات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.