بنوك عربية
رجحت شركة بلتون المالية القابضة المصرية Beltone Financial Holding، أن يكون قرار البنك المركزي المصري بتمديد وتوسيع مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، له مردود إيجابي على آداء البنوك، وتوسيع قاعدة عملائها للوصول إلى أكبر شريحة على مستوى الجمهورية.
وأكدت الشركة، أمس الأربعاء، على أنه من الضروري متابعة أثر ذلك على جودة الأصول وربحية كل بنك، لافتة إلى أن حزمة الإجراءات الجديدة للبنوك ستسمح بتوفير تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة دون الحاجة إلى قوائم مالية معتمدة بناء على نموذج تقييم رقمي، ما قد يؤثر سلبا على صلاحية النموذج المستخدم لكل بنك، خاصة مع الإطار الزمني المحدود نسبيا وجودة البيانات المحدودة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات من شأنها الحد من خيارات البنوك في توظيف المحافظ التمويلية الخاصة بها، متوقعة نموا محدودا لمحافظ القروض، حيث لن تتمكن معظم البنوك من زيادة إجمالي القروض دون زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبينة أنه يمكن للبنوك أن تختار خفض محافظ الودائع مع استمرار تأثير أعباء توظيف الديون السيادية على الربحية، ما نتوقع أن يؤثر على أداء صافي الدخل من العائد لدى البنوك.
وكان المركزي قد أصدر أمس الأول مجموعة من الإجراءات لزيادة دور البنوك المحلية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما وجه المركزي المصري بضخ نحو117 مليار جنيه إضافية للمشاريع الصغيرة، كما أقر زيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات من محافظ تمويل البنوك من 20 في المائة الى 25 في المائة، اعتبارا من نهاية عالعام المقبل وتلتزم البنوك بزيادة الحد الأدنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (للجهات التي تحقق مبيعات سنوية تقل عن 20 مليون جنيه) إلى 25 في المائة من إجمالي صافي القروض- سواء المباشرة وغير المباشرة، دون ضمانات باستثناء ضمانات شركة ضمان مخاطر الائتمان- اعتبارا من نهاية العام 2022 كحد أقصى.
ويذكر أن الإجراءات قد شملت مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة في موعد أقصاه الربع الأول من العام الحالي لمتابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية، كما تلتزم البنوك أيضا بتخصيص 10 في المائة كحد أدنى من محافظ التمويل لصالح الشركات الصغيرة وفقا للمركز المالي في ديسمبر السابق، ويمكن إضافة قروض شركات التمويل متناهي الصغر كجزء من نسبة الـ25 في المائة سالفة الذكر، في ضوء عدم تجاوزها 02.5 في المائة من إجمالي محفظة الإقراض، وإلزام البنوك المخالفة للنسبة المقررة 25 في المائة أو 10في المائة بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين دون عائد لدى البنك المركزي المصري.