بنوك عربية
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبات على فرد غير مصرح له، ذي صلة بشركة صرافة عاملة في الإمارات، إضافة إلى تغريمه مبلغ 600 ألف درهم، ومنعه من القيام بأي مهام مستقبلية تتعلق بالمؤسسات المالية المرخصة في الإمارات، حيث لم يكن لديه أي صلاحية للقيام بمهمة تتطلب موافقة مسبقة من المصرف المركزي، وفقا لبيان صادر عن المصرف نفسه..
وأشار المصرف إلى أن هذا الإجراء تم، وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
كما أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس الأول الأربعاء، المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رسميا، والذي يهدف إلى تعزيز نظام مكافحة الجريمة المالية في الدولة ومسؤوليات ومهام عدة ذات علاقة.
وكان المصرف المركزي الإماراتي، عاقب 11 مصرفا في وقت سابق،لإخفاقها في تحقيق مستويات ملائمة من أطر الامتثال الخاص بمواجهة غسل الأموال.