بنوك عربية
أعلن بنك المغرب إحداث لجنة خاصة لدراسة موضوع العملة الرقمية، وكشف المكاسب التي ستحققها هذه الخطة للنظام المالي والاقتصاد ككل، في ظل اهتمام الحكومة بمواكبة التطور الحاصل لاستخدامات العملات المشفرة.
وأكد بنك المغرب على أنه قد أطلق لجنة للعمل على تحديد وتحليل أبعاد ومكاسب طرح “العملة الرقمية للبنك المركزي” بالنسبة للاقتصاد الوطني، لافتا إلأى أن اللجنة ستعمل على النظر في التطور الحاصل على استخدامات العملات المشفرة على المستويين الوطني والدولي، ودراسة الآثار المترتبة عن اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي على السياسة النقدية والاستقرار المالي في المغرب، وأشار البنك المركزي إلى أنه ارتباطا بالسيادة النقدية سيكون من اختصاصاته مراقبة تطور هذه العملة إذا تم تقرير تفعيلها
ووفقا للبنك المركزي جاء تأسيس اللجنة داخل بنك المغرب كنوع من المراجعة بعدما حذرت سابقا، كل من وزارة الاقتصاد والمالية المغربية والبنك المركزي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، رسميا في العام 2017 من التعامل بعملة البيتكوين في البلد، لأن الأمر يتعلق بنشاط غير منظم، وينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة بغياب إطار حمائي للزبون المتعاطي لهذا النشاط، وتقلب سعر صرف العملات المشفرة.
ويضمن البنك المركزي الحسابات المصرفية ضد الاحتيال والسرقة، عكس العملات الرقمية التي لا تتمتع بنفس تدابير ومعايير السلامة، لهذا يؤكد عدد من الخبراء أن هذا الأمر يفرض على المؤسسات المالية الرسمية التكيف مع هذه المتغيرات، حماية للعملة الوطنية والحسابات المصرفية من أي تلاعب.
كما حذرت المؤسسات المالية المغربية الرسمية إلى أن مخاطر استعمال العملات الافتراضية تتجلى في غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل، وغياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هاته العملات عند إنجازهم للصفقات، لاسيما في حالات السرقة أو الاختلاس.
وبينت المؤسسات المالية المغربية أنه من المخاطر أيضا تقلب سعر صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة متداولة قانونيا، إذ يمكن لهذا السعر أن يرتفع أو ينخفض بحدة في مدة قصيرة وبشكل غير متوقع، فضلا عن استعمال هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية.
وأعلنت بعض الشركات العالمية والبنوك المركزية إمكانية الاستثمار والتداول بالبيتكوين كعملة أصول، خصوصا بعدما واصلت العملة الرقمية المشفرة صعودها وتسجيلها رقما قياسيا ليصل سعرها إلى 50 ألف دولار أمريكي.
ويذكر أنه في شهر مارس من العام 2020، كان بنك المغرب قد غير موقفه بخصوص العملات المشفرة، خلال مؤتمر دولي حول التحول الرقمي بالرباط، حيث قال عبداللطيف الجواهري، الرئيس المدير العام لبنك المغرب، إن البنوك المركزية مدعوة إلى “وضع حلول مؤقتة للأصول المشفرة في ظل غياب مرجع قانوني يخول لها ذلك”.