بنوك عربية
حفّز صندوق النقد الدولي تونس على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة بينما تعاني البلاد أزمة مالية وسياسية حادة.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن فاتورة الاجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان على أن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف، مرجحا أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3.8 في المائة في العام الحالي مع بدء انحصار جائحة كوفيد-19.
ويشار إلى أن ميزانية تونس للعام الحالي تتوقع أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار أمريكي بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار أمريكي في شكل قروض خارجية، كما يقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار تونسي ارتفاعا من 11 مليار دينار تونسي في العام السابق.
ويذكر أن تونس تشهد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 في المائة العام الماضي.