بنوك عربية
تزايدت التكهنات، حول مصير بنوك لبنان، التي من المتوقع أن يفي أقل من نصف البنوك الكبرى منها، والتي يبلغ عددها حوالي 12 بنكا بالشرط المستهدف الذي حدده البنك المركزي في أغسطس آب الماضي لتدعيم القطاع، وزيادة راسمالها 20%، والذي منح البنوك مهلة لتنفيذ الشرط تنتهي غدا الأحد 28 فبراير /شبا
ووفقا لما ذكرته مصادر، لوكالة رويترز، فإن البنوك التي يتوقع أن تفي بأهداف البنك المركزي، هي تلك التي استغلت إلى حد كبير فرصة الاستفادة من حملة الأسهم أو المودعين الحاليين، وحولت الودائع الدولارية المحلية إلى أدوات ملكية أو باعت أنشطة تابعة لها في الخارج.
وكانت البنوك اللبنانية، أفرطت في الإقراض، للحد الذي لم تعد تملك فيه سيولة مالية، الأمر الذي دفعها إلى تجميد الودائع الدولارية لعملائها، ومنعتهم من تحويل المال إلى الخارج منذ أواخر 2019.
وأكد رياض سلامة حاكم المصرف المركزي لرويترز، على أن نسبة العشرين في المئة المستهدفة التي حددها، تعادل حوالي أربعة مليارات دولار.
ويقل هذا المبلغ كثيرا عن العجز في القوائم المالية للبنوك والبالغ 83 مليار دولار، وفقا لتقدير الحكومة المستقيلة العام الماضي في إطار خطة رسمتها للإنقاذ المالي.
وقال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان والرئيس التنفيذي لبنك بيروت، إن معظم البنوك “ستلتزم بتوجيهات البنك المركزي”.
وأضاف “لو أننا اعتقدنا أنه لا أمل في التعافي، لكنا أوقفنا نشاطنا الآن، التحديات صعبة لكن لنا تاريخ في المرونة والابتكار وسنتكيف مع الوضع الجديد”.
وقد باع بنك عودة وبنك بلوم، أكبر بنكين في البلاد من حيث حجم الأصول، أنشطة تابعة لهما في الخارج للمساعدة في تحسين وضعهما المالي.
وقالت إدارة بنك عودة في بيان “حصيلة بيع العمليات الخارجية ستتيح لنا الوفاء بالشروط التنظيمية المعنية وفي الوقت نفسه تؤهل بنك عودة بين البنوك اللبنانية القادرة على الاستمرار برأسمال كاف ومستويات سيولة كافية”.
ولسنوات ظلت بنوك لبنان بين أكبر بنوك العالم ربحية مستعينة بتحويل أموال اللبنانيين المنتشرين في المهجر لدعم الحكومة مقابل عوائد مرتفعة.
غير أن الانكشاف على الدين العام كان في نهاية الأمر هو السبب في الأزمة التي حلت بالبنوك، إذ جف نبع التحويلات المالية من الخارج، وتفجرت الاحتجاجات المناهضة للفساد، مما حرم النظام المالي من مصادر التمويل.
وخلال العامين الأخيرين، فقدت البنوك التجارية ودائع قيمتها نحو 49 تريليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل حوالي 22% من أصولها الإجمالية الحالية، ومن المرجح أن يكون كبار المودعين في صدارة المتضررين من أي حل للأزمة المصرفية.
ووفقا لخبراء “بعد 28 فبراير، ستظهر المصارف التي استطاعت أن تلبي خطوة مصرف لبنان المركزي ، والمصارف التي لن تطبق هذه الشروط، مصرف لبنان سيضع اليد عليها ليبيعها أو لتصفيتها أو لإشراكها مع مصرف ثان مثل حالات الدمج والاستحواذ”.