بنوك عربية
انخفض سعر الفائدة على القروض بين البنوك (الإيبور)، في الإمارات، وذلك بين 7 إلى 10.4%، في بداية شهر مارس الجاري، على آجال التمويل لليلة واحدة، وشهر، و3 أشهر، و6 أشهر، وذلك عن مستوياتها في فبراير الماضي، والذي يعكس وفر سيولة القطاع المصرفي الإماراتي، في حين شهدت أسعار الإيبور لآجلي أسبوع وسنة ارتفاعا شهريا طفيفا، وفقا لبيانات مصرف الإمارات المركزي. بحسب بيانات الإيبور للأول من مارس 2021.
وتراجع سعر الإيبور على الإقراض لأجل 3 أشهر بنحو 9.2% على أساس شهري، ونحو 81.3% على أساس سنوي إلى 0.121%، ووصل التراجع على القروض بين البنوك في أجل 6 أشهر إلى 7.3% على أساس شهري، و75.7% على أساس سنوي؛ أي مقابل مستواه في الأول من مارس 2020، ليصل إلى 0.4332%.
كما تراجع سعر الإيبور لأجل سنة، إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام، مع وصوله في منتصف فبراير الماضي إلى مستويات حاجز ال 4%.
ووصل التراجع في سعر الإيبور لأجل ليلة واحدة إلى حوالي 10.4% على أساس شهري، و91.3% على أساس سنوي ليبلغ 0.121%.
وتراجع الإيبور لأجل شهر بحوالي 10.4% على أساس شهري، و88% على أساس سنوي إلى 0.1965%.
وفي المقابل ارتفع سعر الإيبور على القروض لأجل أسبوع بحوالي 2.3% على أساس شهري، في الوقت الذي تراجع فيه بنحو 90.7% عن مستواه في الأول من مارس 2020.
وارتفعت الفائدة بين بنوك الإمارات على القروض لأجل سنة بنحو 1.4% على أساس شهري، وبقيت متراجعة بحوالي 69% على أساس سنوي لتصل إلى 0.6134%.
وكان سعر الإيبور شهد تراجعا لافتا في الربع الأول من العام الماضي، بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة في أول مارس الماضي بحوالي نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1% إلى 1.25%، ثم أعلن في قرار مفاجئ في 16 مارس الماضي خفض الفائدة إلى نطاق من صفر إلى 0.25%، مؤكدا على أنه يعتزم الحفاظ على الفائدة عند مستوياتها المنخفضة هذه، حتى يتأكد ويطمئن تماما إلى عودة التوظيف للنمو مجددا، بعد الضربة القاصمة التي تلقاها الاقتصاد الأمريكي ودخوله بالفعل مرحلة الركود نتيجة تفشي فيروس «كوفيد ـ 19»، وما تبعه من تدابير حظر وإغلاق للحد من انتشار المرض.
وقام مصرف الإمارات المركزي بخفض الفائدة بخطوات موازية، بالنظر للربط بين الدرهم والدولار الأمريكي.
ويتحدد سعر الإيبور، على أساس البيانات التي تنسقها وتقدمها ـ بالاشتراك مع مصرف الإمارات المركزي ـ لجنة تحديد أسعار الفائدة بين المصارف.