بنوك عربية
حددت جمعية مصارف لبنان، ستة أسباب لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مشيرة إلى أن السيطرة على تفلت الدولار في السوق السوداء، رهن بتطورات سياسية تعيد الثقة إلى اللبنانيين، وباعتماد سياسات احتوائية من مختلف السلطات المعنية للسيطرة على عجوزات لبنان المالية الخارجية”.
ونفت الجمعية، الاتهامات الموجهة للمصارف، بأنها السبب وراء ارتفاع الدولار في السوق السوداء اللبنانية، بدعوى استجرار تلك المصارف للدولار من السوق السوداء لتعزيز رصيدها، والتمكن من الإيفاء بمتطلبات مصرف لبنان برفع السيولة المصرفية 20%.
وأوضحت الجمعية، ان متطلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدى 3,4 مليار دولار على مستوى القطاع، فهل يعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلية التي لا يتجاوز حجمها بعض الملايين من الدولارات؟
واشارت، إلى أن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تعود إلى، الضبابية السياسية في البلاد، في ظل التخبط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة بعد مرور 7 أشهر من استقالة الحكومة السابقة.
إضافة إلى الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان، والذي تقدر قيمته بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويا، بحيث يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة.
كما أشرت الجمعية، إلى أن شح الدولار في السوق المحلية، في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، ما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10,5 مليار دولار في العام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان، ما يعتبر السبب الثالث لارتفاع الدولار.
أما السبب الرابع وفقا للجمعية، فهو خلق النقد بالليرة اللبنانية، لا سيما لتنقيد عجز الدولة بحيث ارتفع حجم النقد المتداول بالليرة من 9818 مليار ليرة في نهاية العام 2019 الى 29242 مليار ليرة في نهاية العام 2020.
واضافت الجمعية، أن التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصات الإلكترونية، ما يستوجب الملاحقة القانونية لإقفال هذه المنصات، له دو واسع في ارتفاع سعر صرف الدولار خارج المركزي.
وأخيرا، لفتت الجمعية، إلى أن تخزين الدولار في المنازل من قبل المواطنين في ظل التخوف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة بشكل عام، له أثره البالغ في الوضع الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن المصارف تعتمد في الحصول على السيولة الخارجية على بيع وحداتها في الخارج وعلى خصم قروضها بالدولار، إضافة الى مساهمات نقدية من مستثمرين ومودعين (حسب التعميم رقم 154)، ولا حاجة بالتالي للجوء الى السوق الموازي في لبنان.
