بنوك عربية
أعلن البنك التجاري القطرى نجاحه في تسعير إصداره الدولي لسندات دائمة قابلة للاسترداد بعد خمسة أعوام ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بعائد نسبته 04.50 في المائة، ويُعد هذا الإصدار أكبر إصدار للسندات المؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال خارج قطر.
وفي بيان له صادر أمس الأربعاء على بورصة قطر، لفت البنك إلى أنه وفي إطار دعم هذا الإصدار، أجرى كبار ممثلي البنك التجاري حملة ترويجية افتراضية لمدة يومين شملت 15 ساعة من الإجتماعات الإفتراضية مع أكثر من 30 مستثمرا عالميا كبيرا، كما بين البنك أنه قد تم الإعلان عن هذه الصفقة في 24 فبراير المنقضي ولاقت ترحيبا كبيرا من المستثمرين في آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط.
كما أكد البنك على أن هذه الصفقة قد جذبت المستثمرين فورا فسجلت طلبات شراء تجاوزت مبلغ الـ 1.1 مليار دولار أمريكي وتم تسعيرها بعائد بنسبة 04.50 في المائة، مشير إلى أن هذه الصفقة قد شهدت مشاركة مستثمرون رفيعون من المجتمع العالمي في الصفقة وكانت غالبيتهم من المملكة المتحدة البريطانية بنسبة 30 في المائة، وأوروبا بنسبة 30 في المائة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة26 في المائة، وآسيا بنسبة 10 في المائة.
وحسب ما ورد في البيان المنشور على بورصة قطر، فقد تنوعت قاعدة المستثمرين ما بين مديري الأصول ذوي الدخل الثابت وصناديق التقاعد وشركات التأمين إلى جانب مشاركة كبيرة من البنوك السويسرية الخاصة.
وقال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، تعليقا على هذه الصفقة ” تعد صفقة الإصدار للسندات المؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي إحدى أكبر العمليات التي تجريها مؤسسة مالية على مستوى المنطقة، وقد أسعدتنا استجابة المستثمرين لها.. إن طلب السوق والتسعير الجذاب خير دليل على ثقة المستثمرين الدوليين القوية في قوة قطر واستقرارها الاقتصادي وفي استراتيجية البنك التجاري وقوته المالية ونهجه الحكيم وقدرته القوية في التنفيذ”.
كما كشف البنك في بيانه الصادر أمس الأربعاء أن بنك كريديت سويس سيكيوريتيز (أوروبا) قد تولى دور المنسق العالمي الأوحد إلى جانب المدراء الرئيسيين المشتركين ببنك باركليز، ودويتشه بنك، وبنك إتش إس بي سيHSBC، وبنك جي بي مورغان وبنك قطر الوطني كابيتال QNB Group ترتيب إصدار السندات الدائمة المؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال وفق نظام الـRegulation S والقابلة للاسترداد بعد خمسة أعوام.