البنك الدولي يدعم السكك الحديدية المصرية بـ 440 مليون دولار

بنوك عربية

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار أمريكي، لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية في مصر.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التعاون اليوم السبت فإن هذا المشروع يهدف لتطوير وتهيئة سلامة سكك حديد مصر وإلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف بالإضافة إلى إستكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر على خطي الإسكندرية – القاهرة وبني سويف– نجع حمادي بإجمالي أطوال 763 كم.

وأكد البيان أن المشروع يهدف إلى تحسين سلامة ركاب السكك الحديدية وعمالها وموظفيها من خلال تطبيق نظام حديث لإدارة السلامة، ومن المنتظر تحسن مستوى الخدمة مع تحسن دقة مواعيد القطارات، والتي من المتوقع ارتفاعها من 75في المائة إلى 90 في المائة.

كما لفت البيان اليوم السبت إلى أن هذا المشروع يعزز جهود وزارة النقل الرامية إلى تحديث السكك الحديدية حتى يتسنى للهيئة القومية لسكك حديد مصر العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وفقا لنظام التمويل مقابل الأداء.

وأشار البيان لوزارة التعاون اليوم السبت إلى أن التمويل يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي التي توفر التمويلات التنموية لمختلف القطاعات في الدولة، وأوضحت المشاط في البيان، أن التمويل التنموي الذي وافق عليه البنك الدولي يمثل حافزا هاما لاستراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل، كما يدفع الجهود الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأفادت المشاط في البيان إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، الذي تستهدف الوزارة من خلاله الترويج للقصص التنموية والشراكات الدولية في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وحسب وزيرة التعاون الدولي المصرية، فإن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم تمويلات بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار أمريكي يتم توجيهها للبنية التحتية المستدامة بما فيها مشروعات النقل، منها 36 مشروعا بقيمة 5.7 مليار دولار أمريكي لتنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة هي الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بالإضافة إلى 30 مشروعا لتنفيذ الهدف الحادي عشر هو مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، و43مشروعا للهدف السابع هو طاقة نظيفة بأسعار معقولة، بقيمة 5.9 مليار دولار أمريكي.

منشورات ذات علاقة

النقد العربي يبحث التركيب والتفكيك في صناعة المالية الإسلامية

02.8 % نمو الإقتصاديات العربية في 2024

84.16 مليار دولار أصول قطر المركزي نهاية يوليو