بنوك عربية
أعلن بنك المغرب (بام) عن إمكانية تغيير موقفة تدريجيا من العملات المشفرة، حيث كلف اللجنة الجديدة بتحديد وتحليل مزايا ومخاطر الدرهم الرقمي على الإقتصاد المغربي.
وفي بيانه أكد بنك المغرب على أن “اللجنة ستحدد وتحلل المساهمات والفوائد وكذلك مخاطر العملة الرقمية للبنك المركزي للاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك ، ستقوم هذه اللجنة بمراجعة شاملة لجميع عواقب اتفاقية التنوع البيولوجي على السياسة النقدية وهيكل الوساطة المصرفية والاستقرار المالي والإطار القانوني “.
كما لفت بنك المغرب إلى أن “اللجنة ستتعاون مع مختلف السلطات المحلية الأخرى في دراستها وسيعملون معا على التخطيط لكيفية إاستخدام الدرهم الرقمي على المستويين المحلي والدولي. ومع ذلك ، لا ينبغي للمغاربة أن يتوقعوا إصدار العملة المركزية الرقمية في أي وقت قريب”.
وبالإعتماد على نهج حذر من بنك المغرب من خلال الإستشهاد بدراسة أجراها بنك التسويات الدولية زعمت أن معظم البنوك المركزية لن تصدر عملات رقمية للبنك المركزي في الأعوام الستة المقبلة، وجاء في بيانه “في السياق الحالي ، ومع مراعاة الإصلاحات المختلفة التي قام بها بنك المغرب لتعزيز وسائل الدفع الإلكترونية وخفض النقد والتي لا يمكن تقييم فوائدها إلا على المدى المتوسط ، فإن من السابق لأوانه النظر في إصدار عملة رقمية على المدى القصير “.
ويُشار إلى بنك المغرب يدرس مقترح طرح عملة مشفرة وكان قد شكل لجنة لإستكشاف مزايا ومخاطر الدرهم الرقمي وستقوم اللجنة الاستكشافية أيضا بدراسة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى التي لا تزال محظورة من قبل الحكومة المغربية.
ويُذكر أن المغاربة لا يزالون ممنوعين من إمتلاك أو تداول البيتكوين، علما أنه ومرة أخرى في نوفمبر 2017 ، حظرت وزارة المالية المغربية جميع العملات الرقمية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.