بنوك عربية
قرر البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات لدعم تمويل القطاع الخاص 3 أشهر، وتمديد فترة برنامج التمويل المضمون عاما كاملة.
وأعلن البنك المركزي السعودي، تمديد مدة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program – أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص – مدة 3 أشهر إضافية تنتهي بنهاية الربع الثاني بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2021.
ووفقا للمركزي السعودي، يأتي ذلك استمرارا في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
كما أعلن البنك المركزي السعودي عن تمديد مدة برنامج التمويل المضمون عاما إضافيا حتى 14 مارس/آذار 2022.
وأشار المركزي، إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز إسهامات البنك المركزي في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا COVID-19، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.
ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون، من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود السعودية المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ويبلغ عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس/آذار 2020 حتى تاريخه بلغ نحو 99 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 124 مليار ريال، بينما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال.