بنوك عربية
صادق صندوق النقد الدولي على صرف منحة لموريتانيا بقيمة 23.8 مليون دولار أمريكي، لإسناد جهود السلطات في مجابهة جائحة كوفيد-19، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية.
وأكدت الوكالة، أمس الاثنين، على أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أكمل الخميس، المراجعة السادسة والأخيرة للترتيب مع موريتانيا في إطار التسهيل الذي يغطي الفترة 2017–2021، ما يسمح بصرف 16.56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي حوالي 23.8 مليون دولار أميركي .
كما لفتت الوكالة إلى أن الدفعة الجديدة من صندوق النقد الدولي “تهدف إلى مساعدة السلطات على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة المرونة مع الصدمات”، مشيرة إلى أن موافقة صرف المنحة “جاء ضمن المراجعة السادسة للقرض الميسّر، والبالغ 167 مليون دولار أمريكي، والذي يغطي الفترة ما بين 2017 و2021”.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد وافق في 06 ديسمبر 2017 على تسهيل ائتماني لموريتانيا، بإجمالي 115.92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي بقرابة الـ 167 مليون دولار أمريكي، وفي سبتمبر 2020، قرر الصندوق زيادة القرض بـ20.24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بنحو 29 مليون دولار أمريكي، لتلبية احتياجات تمويلية أعلى من المتوقع بسبب جائحة كوفيد-19.
ويشار إلى أن الحكومة الموريتانية قد لفتت خلال العام 2019 إلى أن ديون البلاد، التي تمثل 73 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أخذت بشروط ميسرة وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، قائلة حينها أن “القروض التي حصلنا عليها أنفقت في مشاريع وبنى تحتية، وليست من أجل الدراسات والدعم المؤسسي واقتناء السيارات وتأثيث المكاتب”.
وكشفت أن هذه البنى التحتية هي التي ستسمح ببناء اقتصاد قادر على حل المشكلات، عبر إنتاج الثروة وتوفير فرص العمل والموارد المالية الضرورية لتأمين الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء للمواطنين، مبينة أن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، راجع في جزء منه إلى أن قياس الناتج المحلي الإجمالي لا يأخذ بما فيه الكفاية مساهمة القطاع غير الرسمي.
ورغم تلك التبريرات إلا أن صندوق النقد يرى أن موريتانيا أمام خطر كبير، يهدد بوصولها إلى مستوى المديونية الحرجة عند تطبيق المعايير الدولية لاستدامة الديون.