بنوك عربية
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري عقب جلسته المُنعقدة يوم الأحد المنقضي 7 مارس قواعد إشتراك البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية في نظام التسوية اللحظية متعدد العملات والتي تتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل مصر بالعملات الأجنبية لحظيا، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق لـ 22 مارس الحالي.
جاء قرار إطلاق نظام التسوية اللحظية في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية ودعم تطوير النظم المصرفية المصرية بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية.
وأكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري على أن إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي، من أهمها خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من أوامر الدفع، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري.
وأفادت أماني شمس الدين، وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن نظام التسوية اللحظية متعدد العملات يعزز من مستوى إشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة الى دعم خطط التكامُل التقني بين النظم الحديثة الأخرى التي يقدمها البنك المركزي المصري، مثل نظام الإيداع والتسويات المركزية للأوراق المالية الحكومية بالعملة الاجنبية ونظام إدارة الضمانات، كما أن خفض التكلفة من خلال النظام الجديد يشجع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية للتحويلات بالعملات المحلية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية.
ومن جهته أشار إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، إلى أن نظام التسوية اللحظية يعد النظام الأهم في منظومة الدفع القومي، حيث تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن 70 تريليون جنيه مصري خلال العام المنقضي، وأن تطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات ليتضمن تنفيذ المعاملات المتبادلة بين البنوك المصرية بالعملة الأجنبية، لافتا إلى أنه سيكون من شأنه تسهيل إنتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
