بنوك عربية
كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن زيادة عدد الفروع التي تتيح التمويل متناهي الصغر من خلال برنامج “باب رزق” إلى 150 قرية تضاف إلى 26 فرعا تم إطلاق البرنامج فيها خلال المرحلة التجريبية ليصل بذلك عدد الفروع التي تقدم قروض باب رزق إلى 176 فرعا موزعة على كافة محافظات الجمهورية المصرية، وذلك بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمرأة.
كما بين علاء فاروق، أن برنامج باب رزق هو أحدث البرامج التمويلية التي أطلقها البنك الزراعي المصري مؤخرا لدعم و تمويل المشاريع متناهية الصغر وهو موجه في الأساس لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب في قرى الريف المصري لمساعدتهم على إطلاق أعمالهم سواء من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر أو الصغيرة والمتوسطة بما يوفر فرص عمل للشباب ويحقق لهم الإستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي ويعزز قدرات الشباب لتعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك.
وأفاد رئيس البنك الزراعي المصري أن الهدف من برنامج باب رزق دعم المشروعات متناهية الصغر سواء كانت مشروعات قائمة بالفعل أو اطلاق مشروعات جديدة، بهدف ايجاد مصدر رزق جديد لسكان القرى ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يوفر مستوى حياة كريمة لفئات المجتمع الأكثر إحتياجا، وتوفير فرص العمل للعاملين في القطاع الزراعي من سكان الريف.
وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري أن زيادة عدد الفروع الممولة لبرنامج باب رزق إلى 150 فرعا يأتي تتويجا للنجاح الكبير الذي حققته تجربة إطلاق البرنامج في 26 فرعا في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسابيع القليلة الماضية ولقى إقبالا كبيرا من العملاء في القرى تم إطلاقه بها تجريبيا خاصة في أوساط المرأة الريفية وصغار المزراعين.
وأوضح أن برنامج باب رزق يوفر تمويلا ميسرا بقيمة تتراوح بين 2000 و 10 آلاف جنيها بفائدة سنوية متناقصة، بإجراءات وتسهيلات بنكية بسيطة، حيث يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية وإيصال مرافق فقط، بالاضافة الى تسهيلات ومكافآت أخرى سيحصل عليها العميل خلال إنهاء إجراءات الحصول على القرض، من بينها إصدار بطاقة ميزة البنك الزراعي مجاناً، لتمكين العميل من استخدامها في مدفوعاته وكافة معاملاته البنكية مستقبلا كما يمكن من خلاله دفع قيمة الأقساط المستحقة على القرض.
وأكد علاء فاروق على إيمان البنك بأهمية دور المرأة في المجتمع باعتبارها شريكا أساسيا في إستراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم الشمول المالي، تماشيا مع خطة الدولة 2030 وسياسات البنك المركزي المصري والتي تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.