بنوك عربية
كشف مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي أن الخدمات المصرفية الثنائية ستمكن التونسيين المقيمين بالخارج من النفاذ، بشكل أفضل، إلى خدمات تحويل الأموال، لا سيما في ما يتعلق بخفض التكاليف وتنويع منتوجات الادخار سواء على مستوى البلدان المضيفة او البلدان الأصلية.
وأكد محافظ البنك المركزي التونسي، على هامش فعاليات ندوة إفتراضية، نظمتها الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أمس الخميس، حول ” الخدمات المصرفية الثنائية”، على أن التقليل في تكاليف تحويل الأموال، التي تعد مرتفعة نسبيا حاليا، سيجعل تحويلات المقيمين بالخارج أكثر مرونة ويضفي عليها وضوحا أكبر في التحول من المنظومة المالية غير الرسمية الى المنظومة الرسمية.
كما لفت مروان العباسي إلى الحاجة لتخفيف قوانين الصرف، التي لا تزال مقيدة نسبيا، لا سيما في ما يتعلق بفتح الحسابات خلال العامين الأولين من الهجرة بما يسمح من التحول من المالي غير الرسمي الى الرسمي معتبرا أنها قرارات سريعة يمكن أن يتخذها البنك المركزي التونسي، قائلا ” لدينا حوالي 80 شركة ناشطة في مجال التكنولوجيا المالية ، وهي بصدد التطور، إضافة إلى 400 شركة ناشئة تتوفر على إمكانيات للوصول الى تكنولوجيات الذكاء الإصطناعي والتي يمكن أن تسهم في تطوير الخدمات المصرفية الثنائية”.
وبين محافظ المركزي التونسي أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج في العام المنقضي والذي كان عاما صعبا إلى حد ما بسبب أزمة كوفيد -19، تعتبر المساهمة الوحيدة من حيث توفير العملة الصعبة التي لم تسجل نقصا بل زادت بنسبة 07.0 في المائة أو 08.0 في المائة.
ومن جهته، شدد محمد العقربي رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية على ضرورة تطوير الإطار التشريعي لضمان رقمنة الخدمات من أجل تيسير العمل عن بعد مع الجالية التونسية بالخارج. مشيرا أن الهدف المنشود هو تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من عروض ملائمة إنطلاقا من بلدان إقامتهم، لافتا إلى أن 800 ألف تونسي من إجمالي 1.5 مليون يقيمون في فرنسا.
كما أوضح محمد العقربي في هذا السياق أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج وصلت إلى 5.8 مليار دينار تونسي، أي مايعادل الـ 1.74 مليار يورو أي أكثر من 05.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وأفاد المصدر ذاته أن الإمكانات الاقتصادية المتاحة بفضل تحويلات التونسيين بالخارج تستقطب المزيد من الفاعلين المحليين (البنوك والتأمين) وتخلق المنافسة التي تتجلى من خلال إستراتيجيات التقريب وإعادة توزيع العروض التجارية، وتتجسم هذه الإجراءات غالبا من خلال تركيز منتوجات وخدمات مخصصة (خدمات التحويل والقروض العقارية..) ولكنها تقتصر على الموسم الصيفي وعمليات محلية في تونس.
وأكد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية على أنه حتى الآن، وباستثناء البنوك ذات رأس المال الأجنبي، فإن عددا قليلا من البنوك التونسية، غامرت دوليا للاقتراب من التونسيين المقيمين بالخارج، وهو ما يبرر إنخفاض معدل الخدمات المصرفية في مناطق اقامة التونسيين بالخارج.