بنوك عربية
أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية أن قيمة تمويل مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر تبلغ 408 مليون يورو، بواقع تمويل تنموي بقيمة 213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو فضلا عن منحة بقيمة 8 مليون يورو للمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، وتمويل آخر بقيمة 69 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فضلا عن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لصالح المكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته.
وأشارت وزارة التعاون الدولي في بيان لها أنه قد تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية الخاصة بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، برئاسة شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، وبمشاركة ممثلي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية، وممثلي شركاء التنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وحسب بيان لوزارة التعاون الدولي، طرحت اللجنة الفنية موقف تعاقد وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والري والموارد المائية، المسؤولة عن تنفيذ مكونات المشروع، مع الاستشاريين المعنيين، للبدء في وضع التقارير الأولية والخطوات التنفيذية لكل مرحلة من مراحل المشروع، والتداخلات التي يمكن أن تظهر في أعمال الوزارات الثلاثة للوقوف عليها وتنسيقها لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وأوضح البيان أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تختص بتنفيذ المكون الأول من مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر وهو جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، بينما وزارة التنمية المحلية مسؤولة عن المكون الثاني من المشروع الخاص بإدارة المخلفات الصلبة، أما وزارة الري والموارد المائية فهي مكلفة بالمكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته.
وحسب المصدر ذاته،صادقت اللجنة في ختام إجتماعها على أربعة توصيات رئيسية الأولى تتعلق بوضع خطة زمنية بالأعمال التي سيقوم بتنفيذها كل إستشاري من الاستشاريين المقرر إختيارهم لكل مكون من مكونات المشروع وكيفية تنفيذها، وثانيا ضرورة قيام كل جهة بتحديد خريطة التشابكات مع الجهات الأخرى لضمان التنسيق المسبق للجهود حتى لا تتعطل أعمال تنفيذ المشروع لأي من الجهات المنفذة في المستقبل.
وثالثا استكمال التنسيق بين الوزارات الثلاثة ووزارة التعاون الدولي للوقوف على التحديات أو المعوقات التي تواجهها الجهات المستفيدة مع جهات التمويل الأجنبية، ورابعا: اقتراح عقد ورش عمل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال المشتريات والمسحوبات لكي يتسنى للوزارات المستفيدة التعرف على سياسات وقواعد البنك، ومعرفة آليات وطرق السحب من القروض والمنح لضمان سير تنفيذ المشروع بشكل ناجح.