بنوك عربية
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن الشروع في إجراءات تسليم وزارة النقل المصرية مبلغا بقيمة 270 مليون دولار أمريكي لإستكمال خطة تطوير مرفق السكك الحديدية، وتجديد شامل لبعض الخطوط، بخلاف 440 مليون دولار أمريكي يجرى التفاوض للحصول عليها.
وأكدت مجموعة البنك الدولي أنه يتم حاليا مراجعة الإتفاقية النهائية للقرض، للبدء فى صرفه، مشيرة إلى أنه متوقع إنهاء كل التفاصيل الفنية قبل نهاية مارس الحالي، ليتم بدء تحويله فعليا مطلع العام المالى 2021/ 2022.
كما لفت البنك الدولي إلى أن القرض سيتم سداده على 20 عاما، مع منح هيئة السكة الحديد05 أعوام فترة سماح، وفائدة منخفضة –ما زالت قيد التفاوض بين الطرفين، موضحا أنه متفهم وضع الهيئة، وضرورة أن تكون الفائدة مناسبة للعائد المتوقع من تطوير المرفق.
ويشار إلى أن رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، كانت قد أكدت الأسبوع موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على دعم السكك الحديدية المصرية بقيمة 440 مليون دولار أمريكي، لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية في مصر.
ويذكر أن خطة تطوير سكك حديد مصر تستهدف تحديث أنظمة الإشارات، وتجديد قضبان السكك الحديدية، إضافة إلى إستكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة خطى “الإسكندرية – القاهرة”، و”بنى سويف – نجع حمادي” بإجمالى أطوال 763 كيلومترا.
وتبلغ محفظة التعاون التنموى الجارية بين وزارة التعاون الدولى المصري والبنك الدولى نحو 5.4 مليار دولارأمريكي فى العديد من القطاعات التنموية وهى الإسكان والصرف الصحى والتكافل الاجتماعى والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة.
ويشار إلى أن الوزارة ما زالت تتفاوض على مبلغ بقيمة 500 مليون دولار أمريكي أخرى، من عدة مصادر دولية، لتنفيذ 03 مشاريع نقل بضائع، بخلاف تطوير الشبكة الحالية، لكن المفاوضات لم تترجم حتى الآن إلى اتفاقية.