تمويل مشترك بين الـ IFC وبنك الإسكندرية لأنظمة الري بالطاقة الشمسية

بنوك عربية

دشنت مؤسسة التمويل الدولية IFC، عضو مجموعة البنك الدولي، وبنك الإسكندرية، شراكة جديدة لمساعدة المزارعين المصريين في الحصول على تمويل لشراء أنظمة الري بالطاقة الشمسية، ما يقلل من إعتمادهم على الموِّلدات التي تعمل بالديزل ويعزز إنتاجيتهم ودخلهم.

وكشف بنك الإسكندرية في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه بموجب هذه الشراكة ستقوم مؤسسة التمويل الدولية وبنك الإسكندرية بتوفير منتجات مالية جديدة مصممة خصيصا لتمكين المزارعين، والذين قد تفتقر مزارع معظمهم إلى الربط المباشر بشبكة الكهرباء، لشراء وتركيب طلمبات ري تعمل بالطاقة الشمسية.

وأكد البيان لبورصة مصر، أن تقديرات المؤسسة تشير إلى أن استخدام هذه الطلمبات يمكن أن يوفر للمزارعين ما يصل إلى 14 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل الـ 875 مليون دولار أمريكي سنويا من تكاليف وقود الديزل، علاوة على تقليل إنبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويمكن استخدام الطاقة الشمسية بدلا من الديزل في تشغيل طلمبات الري التي يُقدر عددها بنحو مليون طلمبة في مختلف ربوع جمهورية مصر. 

وأفاد دانتي كامبيوني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، أن القطاع الزراعي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الرئيسية، حيث يساهم بأكثر من 11 في المائة في إجمالي الناتج المحلي ويوفر فرص عمل لأكثر من 20 في المائة من العمالة المصرية، ولذا، يدرك بنك الإسكندرية، كواحد من أكبر البنوك في القطاع المصرفي المصري، أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي.

وقال دانتي”نحن نفخر في بنك الإسكندرية بشراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتوفير منتجات مالية مصممة خصيصاً للمزارعين ورواد الأعمال المصريين بالقطاع الزراعي، لمساعدتهم على تطوير وتوسيع حجم مشاريعهم. وتأتي تلك الخطوة تحقيقا لاستراتيجية البنك في دعم المجتمعات الريفية، وتعزيزا للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للترويج لمفاهيم الاقتصاد الأخضر”.

وأشار وليد لبدي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن إلى أن هذه الشراكة الجديدة مع بنك الإسكندرية، وهو شريك للمؤسسة منذ وقت طويل، ستساعده على بناء محفظته لتمويل الأنشطة المناخية وعلى تشجيع اعتماد التكنولوجيات النظيفة في مصر، ويُعد توسيع نطاق الحصول على التمويل ودعم الاقتصاد الأخضر من المحاور الرئيسية التي يركز عليها عمل المؤسسة في مصر”. 

وبين أن هذه الشراكة جزء من أنشطة العمل الاستشاري الأوسع نطاقا التي تقوم بها المؤسسة لتدعيم قطاع التكنولوجيا النظيفة ومساندة ريادة الأعمال في مصر. وتساعد المؤسسة، في إطار مشروع تطوير ريادة الأعمال والأسواق في مجال التكنولوجيا النظيفة، مؤسسات مالية مختارة على بناء قدراتها لتقديم تسهيلات تمويلية لشراء الأنظمة الكهروضوئية غير المربوطة بالشبكة في قطاع الصناعات الزراعية، ويجري تنفيذ المشروع بالشراكة مع حكومات الدانمرك وكوريا الجنوبية وهولندا.

منشورات ذات علاقة

النقد العربي يبحث التركيب والتفكيك في صناعة المالية الإسلامية

02.8 % نمو الإقتصاديات العربية في 2024

84.16 مليار دولار أصول قطر المركزي نهاية يوليو