بنوك عربية
كشف تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية يوم الخميس، ان البيانات المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية العام الماضي 2020، أظهرت مدى قوته وتحمله للصدمات وقدرته على مواصلة خدماته دون انقطاع، بالرغم من الأزمات التي مر بها الاقتصاد الوطني خلال العام .
ووفقا للتقرير، أشارت البيانات المالية إلى أن القطاع المصرفي حافظ على قوة مؤشرات السلامة المالية على صعيد الملاءة المالية لرأس المال، وتوفر السيولة النقدية.
وعليه، بلغت نسبة كفاية رأس المال في نهاية العام الماضي 2020 حوالي 15.7% وهي أعلى من الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال المحددة بموجب تعليمات سلطة النقد بنسبة 13%، في حين بلغت نسبة النمو في إجمالي الأصول 10.93% حتى نهاية العام الماضي.
كما نماإجمالي التسهيلات المباشرة حتى نهاية العام الماضي 2020 بنسبة 12%، وبلغت 10 مليار دولار، مقارنة مع 9 مليارات دولار خلال العام 2019.
وأوضح التقرير، ان البيانات تشير إلى أثر تفعيل أدوات تعزيز الاستقرار المالي، عبر تحفيز سلطة النقد للبنوك ومنحها امتيازات لتقديم تسهيلات لقطاعات اقتصادية هامة وحيوية لاسيما القطاعات الإنتاجية والصناعية والصحية، فكانت 78٪ من التسهيلات المصرفية من نصيب القطاع الخاص ممثلة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وبين التقرير، ان المؤشرات المصرفية تؤكد استمرار ثقة المواطن الفلسطيني بالقطاع المصرفي واستقراره ومتانته خاصة خلال فترة الجائحة، فقد نمت ودائع العملاء في المصارف بنسبة 13.09٪ وبلغت 15 مليار دولار في نهاية عام 2020 أي بزيادة مقدارها حوالي 2 مليار دولار عن العام 2019، وتوزعت جغرافياً بنسبة 90.6% في الضفة الغربية، و9.4% في قطاع غزة.
وبحسب التقرير، بلغ رأسمال المنشآت التي تم تمويلها من قبل برنامج “استدامة” لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي أطلقته سلطة النقد، ما يقارب 300 مليون دولار، وذلك من خلال توفير تسهيلات ائتمانية لها بما يزيد عن 65 مليون دولار، مما ساهم في الحفاظ على ديمومة عمل حوالي 11 ألف موظف وعامل في تلك المنشآت.
وأوضح التقرير، ان سلطة النقد رخصت خمس شركات جديدة تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية، بهدف تطوير وسائل الدفع بالتجزئة وتوسيع نطاق استخدامها وتمكين كافة الأفراد من إتمام معاملاتهم المالية بيسر وسهولة وأمان دون التقيد بالحدود الجغرافية، وضمان شمولية هذه الخدمات للمناطق المهمشة، إضافة لقطاع الشباب لدوره الهام في تعزيز ثقافة الدفع الالكتروني.
وأفاد التقرير، ان سلطة النقد عملت على تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية، التي تعمل بمبدأ تبادل صور الشيكات ومعلوماتها إلكترونياً، دون تبادل أصل الشيكات الورقية، لأغراض تنفيذ عملية التقاص ما بين المصارف العاملة في فلسطين، وتحصيلها لصالح المواطنين؛ الأمر الذي يعني تسريع دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمصارف والمواطن على حد سواء، وتعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء، وتخفيض فترة التقاص بشكل تدريجي لتصل إلى يوم عمل أو أقل، وخفض فترة الأموال العائمة.
وفي مجال المصرفية الإسلامية فقد نشطت الهيئة العليا للرقابة الشرعية العديد من القرارات والفتاوى بشأن إجازة المنتجات والخدمات المالية التي تمارسها المصارف الإسلامية ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وبيان أحكامها وآليات شروط تنفيذها لتتفق تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.