بنوك عربية
عقد بنك البحرين الإسلامي اليوم، اجتماعي جمعيته العمومية العادية وغير العادية، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 44 المنعقد بتاريخ 19 أبريل 2020، كما تمت مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والاستماع إلى تقرير المدققين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بعدها تم الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ومناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى إبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بين البنك والأطراف ذوي العلاقة به.
واعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بإقرار الخسارة الصافية البالغ قدرها 12,562,700 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتخصيص مبلغ 122,089 دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 250,000 دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه، وتحويل مبلغ 12,934,789 دينار بحريني إلى الخسائر المتراكمة.
ووافقت الجمعية العامة العادية على دفع مبلغ إجمالي قدره 141,000 دينار بحريني كمكافأة لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وناقشت تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وطلبت الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وأبلغت الجمعية العمومية بتخفيض نسبة التشكيل لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية من 5 إلى 4 أعضاء.
كما وافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين شركة KPMG كمدققين خارجيين لعام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
بعد ذلك تم الانتقال لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، حيث تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 25 والمنعقد بتاريخ 19 أبريل 2020، بعدها تم التصديق على توصية مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي يإصدار رأسمال إضافي من الفئة الأولى (Additional Tire 1 Capital) عن طريق إصدار صكوك قابلة للتحويل تصل قيمتها إلى 40 مليون دينار بحريني.
وتم خلال الاجتماع تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ جميع القرارات اللازمة ذات الصلة بالهيكلة وتحديد العائدات وقيمة الإصدار والتوقيت وكافة التفاصيل الاخرى بما في ذلك الشروط والأحكام المتعلقة بإصدار الصكوك القابلة للتحويل (شرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية). كما تم التنازل عن حقوق أولوية المساهمين للاكتتاب في الصكوك القابلة للتحويل.