بنوك عربية
أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، أن مبادرة البنك المركزي المصري لإسقاط ديون المصانع المتعثرة ومبادرة دعم القطاع الصناعي ساهمتا في حل مشاكل الصناع، وأصبحت لا توجد شكاوى تُذكر فى هذا الشأن.
وأفاد محمد البهي، أن المبادرتين دعمتا القطاع الصناعي خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على دوران عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن ملف المصانع المتعثّرة أصبحت لا توجد به أي شكاوى على الصعيد الصناعي، وأنه تم حلها حلا جذريا، لافتا إلى أن جميع البنوك تتبع إجراءات البنك المركزي المصري في التعليمات الخاصة بهذا الملف.
كما بين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن الاتحاد لم يتلق أية شكاوى من أصحاب المصانع فيما يخص المبادرتين، وأن المشكلات لا تتعدى مشاكل فردية تتعامل فيها المصانع مع البنوك.
ويذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أطلق في فبراير من العام الماضي المبادرة التحفيزية لمساندة المصانع المتعثرة، والمتوقفة لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
ويشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد حدد خمسة ميزات للمصانع المتعثرة في سداد الديون وجدولة السداد دون فوائد لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة في مدة العام، تتمثل في إسقاط العوائد المهمشة “الفوائد التي جرى التأكد أنها لم تحصل من العميل”، استحقاق 50 في المائة فقط من قيمة القرض الذي قام المصنع بأخذه من البنوك، وسداد قيمة هذه المديونيات كاش أو عينيا، كما يجري إيقاف جميع الأحكام القضائية، وتعود للمستثمر أي مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات على القروض بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.
وكان البنك المركزي المصري قد أطلق في ديسمبر 2019 مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه مصري لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (08.0 في المائة متناقصة)، ثم ضم إليها قطاعي الزراعة والمقاولات، وذلك بهدف دعم تلك القطاعات.