بنوك عربية
أكد عصام الصقر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، أن البنوك الكويتية تتمتع برسملة جيدة وميزانيات عمومية قوية بشكل استثنائي من حيث السيولة وجودة الأصول، على الرغم من تأثرها سلباً بانخفاض أسعار الفائدة وتراجع حجم الأعمال بجانب ارتفاع وتيرة تجنيب المخصصات التي كانت في الأساس احترازية بسبب الجائحة.
وأضاف الصقر خلال مشاركته في المؤتمر الافتراضي الذي عقد بعنوان البنوك والتمويل ونظمته مؤسسة «جلوبل فاينانس»، إنه بفضل جهود بنك الكويت المركزي على مدار العقد الماضي والرامية إلى بناء أحد أقوى الأنظمة المصرفية في المنطقة، ستكون البنوك الكويتية ومن دون شك جزءاً من تعافي النشاط الاقتصادي في الكويت، فيما ستشكل القوة التي يتمتع بها القطاع المصرفي اليوم عامل تمكين رئيسياً لدعم التعافي بمجرد السيطرة على الوباء.
وأشار إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت بعض التعافي مقارنة بالأرباع السابقة، فيما تشير التوقعات إلى بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 نحو 3 في المئة، مبينا أن انتعاش الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية سيدفع باتجاه زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتحسين التنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص.
وشدّد الصقر، على أن البنوك الكويتية عليها الاستعداد الجيد للاستفادة من أي فرص ناشئة، وللحفاظ على قدرتها التنافسية على الصعيد الإقليمي.
وأكد الصقر أن عام 2020 شهد استحواذ الصناديق التي تركز على مبادرات «ESG» على نحو 51 مليار دولار، من صافي تدفقات أموال المستثمرين مقارنة بـ21 مليار دولار لعام 2019، فيما تتم إدارة أكثر من 30 تريليون دولار من الأصول المستدامة على مستوى العالم.
وذكر الصقر أن الفترة المقبلة ستشهد إدراج جميع وكالات التصنيف العالمي لتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية «ESG» ضمن معايير التصنيف الخاصة بها، وهو الأمر الذي سيخلق إطاراً يمكن أن يكون لممارسات «ESG» فيه تأثير مباشر على التصنيفات الائتمانية التي ستصدرها.
وأشار إلى أن الكويت شهدت تطورات مهمة على صعيد الحوكمة بفضل جهود «المركزي» في تطوير إطار العمل في القطاع المصرفي، فيما يعد تطبيق قواعد تعيين أعضاء مجالس إدارة مستقلين في البنوك مثالاً جيداً على التقدم المُحرز على هذا الصعيد.
وقال إن هناك العديد من المبادرات التي قدمتها بورصة الكويت لتعزيز تقارير الاستدامة من قبل الشركات المدرجة، بالإضافة إلى الخطط المحتملة لإنشاء مؤشر«ESG» لزيادة تحفيز الإفصاح عن هذه المعايير، مشيراً إلى العديد من الخطوات التي يتعين القيام به لتسريع هذا الاتجاه من خلال المزيد من الجهود على مستوى الدولة لتأهيل الشركات الكويتية للتغييرات المقبلة في اللوائح ومعايير إعداد التقارير التي تركز على «ESG».