بنوك عربية
قال عبد الوهاب عيسى الرشود الرئيس التنفيذي بالتكليف لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك”، إن جائحة “كورونا” كانت بمثابة فرصة جيدة لاختبار مرونة أداء البنك وأعماله وإستراتيجيته للتحول الرقمي، إذ أنه في الوقت الذي كانت خلاله بعض القطاعات والصناعات تعاني من آثارها، حافظ “بيتك” على أدائه عالياً وواصل تقديم خدماته المصرفية عالية الجودة عبر “الموبايل” من دون انقطاع، مع التركيز على سلامة وصحة موظفيه وعملائه.
وأضاف الرشود، خلال مشاركته في مؤتمر “جلوبل فايننس” الافتراضي بعنوان “التمويل والصيرفة في الكويت”، أنه رغم التحدي غير المسبوق بسبب أزمة «كوفيد-19» وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية الحادة، إلا أن النهج الشامل والاستبقية لـ”بيتك” مكنه من إدارة الأزمة بكل فعالية، بفضل تسخير أدواته الرقمية بالكامل لصالح توفير كل الخدمات المصرفية لعملائه بسهولة.
وأفاد بأن مشاكل عدة عانى منها الاقتصاد الكويتي في 2020 تمثلت بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مثل انخفاض أسعار النفط، وعدم تنوع الاقتصاد، وضعف بيئة التشغيل والعجز المالي وخلل التركيبة السكانية، مضيفاً أن فيروس «كوفيد-19» زاد من الضغوط الواقعة على المركز المالي للكويت والنشاط الاقتصادي، الأمر الذي حدّ من قدرتها على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المتجذرة.
ولفت إلى أن الجائحة دفعت الجهات المختصة والقطاع المالي إلى اتخاذ سياسات وإجراءات تخفيفية لامتصاص آثار «كوفيد-19» بسرعة، مستشهداً بقدرة البنوك الكبيرة على استيعاب الوضع غير المسبوق، بفضل مستويات رأسمالها المرتفعة وسيولتها المتراكمة لديها مقارنة بالأزمات الأخيرة والمخصصات الاحترازية التي جنّبتها بناءً على المتطلبات الرقابية.
وذكر أن النظرة المستقبلية تعتمد على تعافي الاقتصاد وعودة ثقة المستثمرين في السوق، والتي تتعلّق بطبيعة الحال بفيروس كورونا المستجد.
وأكد الرشود أن المطلوب من الحكومة الاستمرار في الإنفاق على المشاريع المخطط لها، واتخاذ ما يلزم من تدابير لدعم الاقتصاد في ظل الوضع الراهن، مشيراً إلى أن تداعيات الجائحة تباينت بين القطاعات ولم تكن متساوية، إذ أنه في حين تأثرت بعض القطاعات، استطاعت أخرى أن تستفيد.
وأضاف أن القطاع المصرفي الكويتي حرص على الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية والمالية والتحول الرقمي، لاسيما وأن هذا الاتجاه سيعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي لأنه يعتبر جزءاً أساسياً من رؤية الكويت لعام 2035 لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً وعالمياً.