بنوك عربية
كشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن المركزي أسس صندوقا بقيمة مبدئية تقدر بمليار جنيه مصري، لضخ السيولة في بورصة الأوراق المالية.
وأكد رامي أبو النجا أمس الأربعاء أن السيولة المعتمدة للصندوق سيتم تمويلها من مخصصات أعلن عنها البنك المركزي المصري العام الماضي بقيمة 20 مليار جنيه مصري لدعم سوق المال المصري، عبر مجموعة من الحزم التحفيزية، بهدف تمويل شركات الوساطة، وزيادة السيولة في البورصة المصرية.
كما أفاد نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الصندوق سيقوم بوضع آلية لضخ سيولة في البورصة وللوسطاء الماليين، للمساهمة في زيادة “التجارة بالهامش”، مما سينعكس على حجم المعاملات إيجابيا.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي المصري إلى أن الهدف من الصندوق هو حماية استقرار البورصة المصرية، وتعميق وتطوير سوق المال في مصر، وأن القيمة المرصودة للصندوق تصل إلى مليار جنيه مصري بشكل مبدئي، وسيتم مراجعتها بصورة دورية لزيادتها عند الحاجة.
وكانت قد تمت اتفاقية إنشاء صندوق لتمويل لشركات الوساطة المالية بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة الهيئة العامة المصرية، أمس الأربعاء، وأكد البنك المركزي المصري أن هذه الإتفاقية ستعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية، ودخول مستثمرين جدد، بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.
وبينت الهيئة، أن هذه الاتفاقية تعكس الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعيا منه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.
وأكد محمد عمران، أن البنك المركزي المصري يعمل دائما على دعم الأسواق واستدامتها، وأن هناك اهتماما متزايدا بدور سوق الأوراق المالية في دعم خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي من إيمان البنك المركزي المصري بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وتنشيط بورصة الأوراق المالية من خلال العمل على منح تمويل لشركات الوساطة المالية من خلال هذا الصندوق.