بنوك عربية
ناقش صندوق النقد العربي في اجتماعه السادس الافتراضي لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، أحدث تطورات المختبرات الرقمية، والمختبرات التنظيمية الرقمية، ودورها في تعزيز صناعة الخدمات المالية الرقمية وتوفير حلول وخدمات مالية مبتكرة في إطار منظم وبتوجيه من السلطات الرقابية، ودورها في تنمية المواهب ورفع كفاءة رواد الأعمال والشركات الناشئة. كما استعرض الاجتماع النماذج الرائدة في المنطقة العربية.
ويهدف الاجتماع، وفقا للنقد العربي إلى تدارس أحدث تطورات المختبرات التنظيمية على خلفية تسارع الخدمات والحلول المالية ونماذج الأعمال الرقمية، بحيث يمكن تحقيق التوازن بين الاستفادة من الكم الهائل من الحلول والخدمات المالية الرقمية مع تقوية الإطار الرقابي والتنظيمي. كما يستعرض الاجتماع التجارب الدولية والنماذج المختلفة للمختبرات التنظيمية ومسرعات وحاضنات الأعمال حول العالم بالشكل الذي يحقق التوازن بين تنمية الابتكارات المالية وبين تعزيز الأطر التشريعية والرقابية. كذلك يطرح الإجتماع بعدا مهما، يتمثل في دور هذه النماذج في توفير التمويل لمقدمي الحلول والمنتجات المالية الرقمية، لأهميته لمنطقتنا العربية.
ويشار إلى أن هذا الإجتماع السادس المنعقد يوم الثلاثاء الموافق لـ 23 مارس الحالي هو استكمالا لتباحث تداعيات جائحة فيروس كوفيد-19 على صناعة التقنيات المالية الحديثة، ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات بعنوان “سلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي في أعقاب أزمة فيروس كورنا COVID 19”.
وأكد صندوق النقد العربي في بيان صحفي منشور على موقعه الرسمي أن تواصل عقد الاجتماعات التشاورية للمجموعة تعزيزا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب، وتنمية قدرات العاملين بالسلطات الرقابية والإشرافية في الدول العربية، وسعيا للارتقاء بسلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، خصوصا في أعقاب تداعيات جائحة كوفيد-19 التي دفعت إلى تنامي الخدمات المالية ونماذج الأعمال الرقمية.
ووفقا للبيان فقد شارك في الإجتماع مسؤولي التقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها مجموعة البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، ومعهد الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الاسلامية، والمجموعة الاستشارية لدعم الفقراء، وشبكة الإبتكارات المالية لدول الآسيان (ASEAN)، ومركز معهد ماساتشوستس للتقنية للإبتكارات المالية، إضافة إلى ممثلي هيئات أسواق المال والبورصات العربية، وممثلي المصارف التجارية، وكبرى الشركات الاستشارية على مستوى العالم، وممثلي مُقدمي خدمات وحلول التقنيات المالية الحديثة من المنطقة العربية وخارجها.