بنوك عربية
ناقشت المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، التحديات المتعلقة بتقييم الفاعلية للسياسات المتخذة لدعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالجائحة، وووضع إستراتيجية للخروج من هذا الدعم المؤقت.
وأكد الأعضاء أهمية التعاون الدولي لتقييم وتنسيق تلك السياسات، بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بالانتهاء منها تدريجيا متى ما سمحت الأوضاع، وذلك خلال الاجتماع التاسع عشر للمجموعة، الذي عقد افتراضيا، لمناقشة قضايا الاستقرار المالي التي تؤثر في المنطقة، ومنها تلك الناشئة عن مستجدات جائحة كوفيد-19.
وعقد الاجتماع برئاسة مشتركة من فهد بن عبد الله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، ورشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزيز
واطلع أعضاء المجموعة، على خطة عمل مجلس الاستقرار المالي لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية لعام 2021م، استكمالا للمبادرات التي بدأت تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لعام 2020.
ومن أهم ما اشتملت عليه خطة المجلس لهذا العام 2021، إعداد تقرير يتضمن الدروس المستفادة من استجابات السياسة المالية لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19، وتعزيز متانة الوساطة المالية غير المصرفية، وتنفيذ خارطة الطريق لمجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود، حيث تطرق الأعضاء إلى الخطوات التي يتم العمل عليها لتعزيز الرقابة والإشراف على العملات المستقرة العالمية.
كما ناقش الأعضاء عملية التحول عن مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (ليبور)، وتعزيز المرونة السيبرانية والتشغيلية، بالإضافة إلى العمل على تحليل ومعالجة المخاطر المالية الناتجة عن التغير المناخي.
وفي نهاية الاجتماع، بحث الأعضاء سبل المشاركة لدعم خطة عمل المجلس وخاصة لخارطة الطريق لمجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود وتنفيذها، حيث تتضمن خارطة الطريق العديد من المراحل والإجراءات الهادفة إلى جعل المدفوعات عبر الحدود أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية وشمولية.
ويتطلع الأعضاء إلى مواصلة النقاش بشأن تعزيز المدفوعات عبر الحدود في ورشة العمل الخاصة بالمدفوعات الفورية التي ستعقد غدا، والاستفادة من تبادل الآراء والخبرات مع المشاركين وخاصةً من القطاع الخاص.
يشار إلى أن مجلس الاستقرار المالي أنشأ ست مجموعات تشاورية إقليمية تابعة له في عام 2011م؛ استجابة لدعوة قادة مجموعة العشرين في قمة تورنتو المنعقدة في يونيو 2010م، وذلك من أجل جمع السلطات المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي؛ بهدف تبادل وجهات النظر حول مواطن الضعف التي قد تؤثر في الأنظمة المالية، والمبادرات المعنية بتعزيز الاستقرار المالي.
وتتمثل أولويات مجلس الاستقرار المالي في دعم التطبيق الكامل للإصلاحات التنظيمية المتفق عليها في القطاع المالي، والعمل على تطوير وتطبيق سياسات تنظيمية ورقابية تخدم الاستقرار المالي، وتهدف إلى تقوية الأنظمة المالية ووضع اللمسات الأخيرة لإصلاحات ما بعد الأزمة، إضافةً إلى العمل على بناء مؤسسات مالية أكثر مرونة، والتصدي للمخاطر والتهديدات الجديدة من خلال جعل الأسواق أكثر أمانا.
وتضم العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطات مالية ورقابية من المملكة العربية السعودية، والجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعُمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.