بنوك عربية
ناقشت إدارة الرقابة المصرفية التابعة لمصرف ليبيا المركزي، أمس الأحد 28 مارس مع المدير العام ومدراء الادارات والمراجعين الخارجيين بمصرف المتوسط الليبي الميزانية عن السنة المنتهية في عام 2018، ومقترح توزيع الأرباح وذلك بمقر إدارة الرقابة المصرفية ببنغازي.
وتناول الإجتماع الإطار العملي المعد لفحص بعض البنود المختارة ذات الطبيعة الخاصة بالقوائم المالية لمصرف المتوسط الليبي، ومناقشة ملاحظات قسـم الرقابة الميدانية والسـياسات والتشريعات، وملاحظات قسم الرقابة المكتبية ومتابعة الامتثال، وفقا لمنشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك”.
ولفت أسامة الشكري مدير إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي إلى أن إدارة الرقابة المصرفية قد طالبت مصرف المتوسط الليبي بالإسراع في ربط فروعه بالمنظومة المصرفية، بحيث تُغطي كافة المتطلبات الحديثة للصناعة المصرفية بما فيها المنتجات البديلة ومواكبة التطور الحاصل في القطاع المصرفي.
كما أفاد أسامة الشكري في المنشور على الصفحة الرسمية فيسبوك أن مصرف ليبيا المركزي، أنه قد أوصى برفع رأس مال المصرف، وذلك لزيادة قدرة المصرف على سداد التزاماته ومواجهة الخسائر التي قد تحدث في المستقبل، لحماية أموال المودعين، وحقوق المساهمين والمتعاملين معها، حيث يُشكل خطا دفاعيا ووقائيا من المخاطر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة وتعديل سعر الصرف.
وكشف الشكري أنه قد طالب وبشكل عاجل بضرورة قيام المصرف بتسوية معلقاته المحلية والخارجية، وأخذ في الاعتبار مخاطر التشغيل وحقيقة وعدالة الأرقام التي تعبر عن سلامة بنود المركز المالي، مضيفا أن المصرف لايزال يحتاج إلى التدقيق وتصحيح أكثر في تصنيف الديون وتقييم الضمانات لتكوين مخصصات مقابل لها، تكون أكثر دقة في المستقبل.
