بنوك عربية
أفاد حازم حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إلى أن مصرفه سيشارك في مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أطلقها البنك المركزي المصري بتوجيه من رئيس الجمهورية وفي انتظار الشروط التي يحددها البنك المركزي لبدء العمل، مشيرا إلى أن المبادرة الجديد ستخلق رواجا في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تسهيل وتوفير الوحدات السكنية للشريحة الأغلب في الدولة وهما محدودي ومتوسطي الدخل، لافتا أن محفظة التمويل العقاري ببنك القاهرة وصلت إلى 2.600 مليار جنيه مصري، موضحا أن البنك يخطط الوصول بها إلى ثلاثة مليارات جنيه بنهاية عام 2021.
وكانت قد وجهت الرئاسة المركزي المصري بإطلاق برنامج جديدة للتمويل العقاري يوم الإثنين الموافق لـ 15 مارس الجاري، لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 03.0 في المائة.
كما أكد جمال نجم، نائب رئيس البنك المركزي، في تصريحات تلفزيونية، أن الوحدات السكنية التي ستُطرح غير قاصرة على الواحدات الحكومية أو التي يتبناها الصندوق الاجتماعي، وإنما يحق للعميل أن يشتري أي شقة من المطوريين العقاريين، ثم يتم التنسيق لاحقا مع البنك ليتمكن من دفع المقدم ونظام التقسيط بشرط أن تكون الوحدات مقننة وغير مخالفة وكاملة المرافق والخدمات، مبينا أنه لا يمكن أن يتقدم زوجين للحصول على شقتين أو وحدتين سكنيتين وإنما يحق لهما الحصول على وحدة واحدة.
وكشف جمال نجم أن هناك حدا أقصى للوحدات السكنية لمحدودي الدخل تقدر بنحو 350000 ألف جنيه مصري، ويعتبر محدودو الدخل الذي يكون دخله نحو 4000 جنيه مصري للأعزب، و6000 جنيه مصري للأسرة، موضحا أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعطي دعما نقدا لمحدودي الدخل بنحو 30 إلى 35 ألف جنيه مصري بعد دفع نحو 15 في المائة من قيمة الوحدة.
وبين جمال نجم، أن سعر الشقة بالنسبة لمحدودي الدخل ستكون أقل من الإيجار الذي يدفعه شهريا، حيث سيكون القسط الشهري لمحدودي الدخل على 30 عاما بنحو 1127 جنيه مصري، وذلك في حالة إذا ما تم دفع 15 في المائة من قيمة الوحدة وحصول المستفيد بعد ذلك على نحو 30 ألف جنيه مصري من صندوق الإسكان الاجتماعي ثم سيتبقي بعد ذلك نحو 2267 ألف جنيه مصري على 30 عاما ليكون القسط الشهري للوحدة المقدمة أقل من الإيجار.