بنوك عربية
أعلن علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن موافقة البنك المركزي المصري على اتاحة مبلغ مليار جنيه مصري إضافية لتمويل المشروع القومي لإحياء البتلو من البنك الزراعي المصري، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم وتمويل الأفراد والمشروعات الصغيرة بفائدة 05.0 في المائة سنوية متناقصة، وبذلك يصل حجم محفظة القروض التي يمنحها البنك الزراعي المصري للمستفيدين من المشروع 03 مليار جنيه مصري.
وكشف علاء فاروق، أن زيادة حجم محفظة الاقراض للمشروع القومي لإحياء البتلو بمبلغ مليار جنيه مصري سيوفر تمويلا إضافيا لنحو سبعة آلاف عميل لشراء وتغذية نحو 68 ألف رأس، مما يسهم في توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من المشروع وزيادة عدد الرؤوس وبالتالي دعم شريحة جديدة من صغار المنتجي ومربي الثروة الحيوانية وتوفير فرص العمل، مؤكدا ان البنك يمول حاليا نحو 11.500 مربي بإجمالي نحو 170 ألف رأس وبتمويل قدره نحو 2 مليار جنيه مصري موزعين على كافة محافظات الجمهورية.
وأكد البنك الزراعي المصري أنه يولي أهمية كبيرة لتوفير التمويل اللازم للمشروع القومي للبتلو وتوسيع قاعدة المربين المستفيدين من المشروع بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي المصرية، مبينا أهمية المشروع في تقليل الفجوة بين حجم الاستيراد والاستهلاك من اللحوم الحمراء تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية بضرورة تحقيق الإكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني وتخفيض أسعار اللحوم الحمراء تلبية لإحتياجات المواطنين.
وأوضح علاء فاروق، أن المشروع القومي للبتلو من المشروعات القومية الهامة التي تنفذها الدولة لدعم صغار المربين ومنتجي الثروة الحيوانية وتحفيزهم لتوسيع نشاطهم مشيرا إلى أن المشروع حقق نجاحات كبيرة منذ إطلاقه من بينها زيادة إنتاج اللحوم الحمراء ومنتجاتها وثبات أسعارها في السوق إضافة لمساهمة المشروع في الحفاظ على المواليد الإناث لتكون نواة للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وأشار فاروق، إلى حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتمويل صغار المزارعين والمربين كهدف أساسي للبنك ليبقى دائما هو البنك الأكثر قدرة وحرصا على تقديم خدماته التمويلية ووضع كافة إمكانياته في خدمة المزارعين والمنتجين سعيا لتحقيق التنمية الريفية بما ينعكس على تعظيم الإستفادة من القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة.
ويشار إلى أن البنك يمنح المستفيدين قرض شراء بنسبة تمويل تصل إلى 75 في المائة من ثمن الرأس الواحدة بحد أقصى 10 آلاف جنيه مصري وتمويل التغذية والأعلاف والأمصال بحد أقصى 5 آلاف جنيه مصري للرأس الواحدة على أن يتم تسديد القرض في نهاية الدورة الإنتاجية لتحقيق أقصى استفادة للمربين ومساعدتهم على الإنتاج.