بنوك عربية
أقرت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس، من 2 مليار جنيه مصري إلى 2.2 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 200 مليون جنيه مصري.
وأفادت لجنة قيد الأوراق المالية في بيان لبورصة مصر، أنه من المقرر توزيع الزيادة على عدد 20 مليون سهم بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم أصلية قبل الزيادة، بالقيمة الإسمية للسهم البالغة 10 جنيه للسهم الواحد.
كما أكدت اللجنة أن الزيادة تأتي تمويلا من حصة المساهمين في حساب توزيع أرباح عام 2019 وفقا للقوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر الماضي، مع العلم بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 1 سهم مجاني لكل 10 سهم أصلية) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء.
وفي البيان، صادقت اللجنة أيضا على أن تدرج أسهم بنك قناة السويس بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي لأسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم غد الخميس الأول من إبريل كما يلي ( ص 1 : ص 12 ) : 220,000,000 سهم، كما أقرت اللجنة أيضا على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لبنك قناة السويس، بإضافة الفقرة الخاصة بإنشاء الفروع بمنطقة شبه جزيرة سيناء المصرية.
وبالرجوع للبيان، وبعد التعديل أصبح نص المادة الرابعة كالتالي: “يكون مركز البنك ومحله القانوني في مدينة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة البنك أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب أو وكالات في جميع أنحاء الجمهورية، بما فيها منطقة شبة جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم /350/ لعام 2007 و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم /356/ لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لعام 2012” .