بنوك عربية
طرح المغرب مشروع “هيئة فسخ الديون” لتسوية إشكاليات الدين المتعلقة بالمصارف، التي سجلت تراجعا في المعاملات مما أثر على أدائها العام، في ظل توقف عدد كبير من العملاء عن سداد أقساط القروض فضلا عن ضغوط تحمل الدولة والقطاع المصرفي للتكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك خلال ذروة الأزمة الصحية.
وأكد عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب، على أن مشروع “هيئة فسخ الديون”، المتعلق بالديون المتعثرة للمصارف المغربية على الطريق الصحيح، مبينا أن هذا المشروع معقد للغاية، نظرا للجوانب القانونية والمالية والمؤسساتية المرتبطة به.
وقال الجواهري، في لقاء صحافي عقب الاجتماع الفصلي الأول لبنك المغرب لعام 2021، “إنه على المستوى القانوني سيكون من الضروري مراجعة عدد من أحكام قانون الالتزامات والعقود، وكذلك القانون التجاري”، موضحا أن الشق المؤسساتي يشمل جميع التشريعات التي تخص تحويل الديون إلى هيئة ما، وكذلك وسائل وقواعد تحصيلها.
وأشار بنك المغرب، إلى أن الديون المتعثرة أصبحت تمثل 07.7 في المائة من مجموع القروض، أي ما يعادل 10 في المائة لدى الشركات، ونحو 08.0 في المائة لدى الأسر.
وكشف محافظ بنك المغرب أن نسبة الديون المتعثرة قد بلغت أكثر من 20 في المائة في كل من قطاع النسيج والسياحة ومواد البناء، مبينا أن هذه الديون قد استدعت تخصيص مؤونات بلغت حوالي 57 مليار درهم مغربي، أي مايعادل الـ 6.3 مليار دولار أمريكي، أما على المستوى الضريبي، أوضح الجواهري أن الأمر يتعلق بالمخصصات، و”تقبل أنه لا ينبغي أخذ تلك التي تم تشكيلها في الاعتبار”، مشيرا في هذا السياق إلى أن بنك المغرب يتدارس هذه النقطة مع مديرية الضرائب.
وفي سياق تباطؤ النمو الاقتصادي، أشار بنك المغرب في تقريره السنوي، إلى أن القروض المتعثرة الأداء تنامت لتصل إلى 70 مليار درهم مغربي، أي ما يساوي الـ 7.7 مليار دولار أمريكي، لترتفع بذلك نسبة التخلف عن الأداء إلى 07.5 في المائة، وبلغت نسبة ارتفاع القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي حوالي 4.8 في المائة، بفعل تسارع القروض الممنوحة للمقاولات إلى 5.6 في المائة، وتباطؤ تلك المقدمة إلى الأسر إلى 3.6 في المائة.
وأشار محافظ بنك المغرب، إلى أن “عملية تحصيل الديون المصرفية، تواجه مجموعة من الصعوبات، خاصة أن الإجراءات القضائية لا تسهل حل مشكلة الديون المتعثرة”.