بنوك عربية
قالت إلهام محفوظ رئيسة الجهاز التنفيذي في البنك التجاري الكويتي: إن حملة «لنكن على دراية » التي أطلقها بنك الكويت المركزي، تساهم بشكل كبير وبصورة مبسطة في توعية عملاء البنوك ونشر الثقافة المصرفية عن المنتجات والخدمات التي توافرها المصارف للعملاء، بما يساهم في تحقيق الشمول المالي.
ولفتت إلى أن «التجاري» يشارك في الحملة لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية.
وشددت على أن البنك يلتزم بوضع سياسات ائتمانية وإجراءات عمل واضحة ومعتمدة، لمنح القروض الشخصية الاستهلاكية والإسكانية أخذاً بالاعتبار التعليمات الصادرة عن «المركزي» في هذا الخصوص، والقواعد والأعراف الائتمانية المستقرة، التي أكدت أنه يقع على عاتق الجهة المانحة التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل.
ونوّهت إلى ضرورة الوقوف على الغرض من القرض المطلوب، ومدى حاجة العميل لهذا القرض مع تقديم المشورة المالية له، سواء عند المنح أو أثناء أجل التمويل، والوقوف على طبيعة التزاماته الشهرية والأعباء المترتبة عليه، وتقديم النصح لهم حول احتياجاته والتزاماته، وإيضاح مخاطر زيادة الالتزامات عليه وإثقال كاهله خصوصاً في حالة تغير الأوضاع المالية لهم بسبب تغير العمل أو التقاعد.
وتابعت محفوظ أنه يجوز للعميل الواحد الحصول على قروض شخصية من أكثر من جهة، شريطة الالتزام بألا يتجاوز إجمالي القروض الحد الأقصى وهو 25 ألف دينار للقروض الاستهلاكية، و70 ألف دينار للقروض الإسكانية، وألا يتجاوز نسبة إجمالي أقساط القروض الشخصية التي يحصل عليها من الجهات كافة، الحد الأقصى المقرر إلى صافي راتب العميل (40 في المئة للموظفين، و30 في المئة للمتقاعدين)، وألا تتجاوز فترة سداد الأقساط الشهرية للقروض الشخصية 5 سنوات للقرض الاستهلاكي، و15 سنة للقرض الإسكاني.
وذكرت محفوظ أنه يمكن إيجاز الضوابط والإجراءات العامة لطلبات الحصول على القروض الشخصية والحدود الدنيا المطلوبة لإبرام التعاقد، في بعض النقاط، بحيث يقوم العميل بتقديم طلب للبنك يشتمل كحد أدنى على مبلغ القرض، والغرض من القرض ومدة سداده، وشهادة راتب العميل (رسمية وأصلية) من الجهة التي يعمل بها، تتضمن تفاصيل راتبه الشهري وجميع الاستقطاعات الشهرية، إضافة إلى تعهده بتقديم كل المستندات التي يطلبها البنك بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تثبت استخدام القرض الإسكاني في الغرض الممنوح من أجله، وبيان يقوم بتوقيعه يوضح مصادر دخله، ورصيد القروض وعمليات التمويل التي حصل عليها من الجهات المانحة الأخرى الخاضعة لرقابة «المركزي»، وجميع الالتزامات المستمرة الأخرى.
وبيّنت أنه يتعين على العميل تقديم البطاقة المدنية سارية الصلاحية، على أن يقوم البنك باستيفاء تفويض العميل بما يسمح للبنك بإجراء استعلام من شركة (Ci-Net) عن بيانات الرصيد المدين الناشئ عن التمويل الذي حصل عليه العميل من الجهات المانحة الأخرى.
ولفتت محفوظ إلى أن البنك يعطي العملاء فترة مراجعة (Reflection Period) مدتها على الأقل يوما عمل، وبحيث يتم توقيع العقد في حال اتفاق الطرفين بعد انتهاء تلك الفترة.
وأفادت بأنه يتم اطلاع العميل على جميع الشروط والالتزامات والآثار المالية المترتبة على القرض الذي سيقدم له، وفقاً للعقد المزمع إبرامه.