تمويل إضافي بقيمة 15 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التنمية الإجتماعية في جيبوتي

بنوك عربية

أقرت مجموعة البنك الدولي تمويلا إضافيا بقيمة 15 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا في مساندة نظام شبكات الأمان الاجتماعي الموسع والمعزز، وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، والأمن الغذائي في أفقر مجتمعات جيبوتي المحلية وأكثرها ضعفا.

وفي بيان له منشور على موقعة الرسمي، أفاد البنك الدولي أن الغرض من التمويل الإضافي هو استعادة الموارد المخصصة لاستجابة جيبوتي الطارئة لجائحة فيروس كوفيد-19، والتي بدأت في نيسان/أبريل 2020، وتوسيع نطاق مشروع التحويل النقدي المتكامل ورأس المال البشري، ولا سيما من خلال توسيع نطاق التحويلات النقدية إلى حوالي 2500 أسرة معيشية في المناطق الحضرية، وتمويل أنشطة الإدماج المتعلقة بتنمية رأس المال البشري مع التركيز على الأعوام الأولى.

كما أكد البنك الدولي إلى أن التمويل الذي تمت استعادته سيتيح استمرار الدعم المقدم  لـ 5000 أسرة معيشية حتى عام 2023، وستدعم العملية أيضا مهارات ريادة الأعمال الصغيرة، والتدريب على المهارات الشخصية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المجتمعات المحلية المستهدفة.

وحسب البيان قال بوبكر سيد باري، الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي إن ” أعظم أصول جيبوتي تمكن في سكانها”، مشيرا إلى أن “البنك الدولي ملتزم بدعم جيبوتي في جهودها الرامية إلى بناء رأس المال البشري، وحماية الفئات الأكثر ضعفا”. وحسب ذات المصدر “تعد التحويلات النقدية أداة حاسمة، لمساعدة الأسر الفقيرة على تلبية بعض من أهم الاحتياجات الأساسية للحياة، وستمكن الأطفال من الحصول على رعاية صحية أفضل والتمتع بتغذية أفضل”.

ولفت بوبكر سيد باري إلى أن الحال كما هو بالنسبة للمشروع الأم، ستكون التحويلات النقدية الممولة من الصناديق الجديدة جزء من البرنامج الوطني للتضامن والأسرة (PNSF)، وهو برنامج شبكات الأمان الرئيسي للحكومة الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن (MASS)، منوها بأن هذه العملية الاستراتيجية ستدعم جيبوتي الطموحة لبناء نظام حمايةإجتماعية يدمج مختلف أشكال المساعدة الاجتماعية بما في ذلك توسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية الذي يستهدف الفقر، وتعزيز الصحة والتغذية في السنوات الأولى، كما أنه سيزيد من قدرة الأسر المعيشية الفقيرة على التصدي للصدمات وتحسين فرصها في الحصول على سبل العيش المستدامة.

ومن جهته قال جون فان دايك، رئيس فريق عمل البنك الدولي للبرنامج ” تعد أنظمة الحماية الاجتماعية المستجيبة أمرا حاسما لحماية الفقراء والأولى بالرعاية عند وقوع الأزمات”. و ” استنادا إلى إنجازات مشروع جيبوتي المتكامل للتحويلات النقدية ورأس المال البشري، الذي مكن من النشر السريع للتحويلات النقدية إلى ما يقرب من 5000 أسرة معيشية في المناطق الريفية، بالإضافة إلى قسائم غذائية لمدة ثلاثة أشهر لأكثر من 27500 أسرة في المناطق الحضرية لمساعدتها على مواجهة الصدمات الناجمة عن فيروس كوفيد-19، سيلعب هذا التمويل الجديد دورا رئيسيا في دعم جهود جيبوتي للتخفيف من تأثير الجائحة على النمو والحد من الفقر”.

ويذكر أن حافظة البنك الدولي في جيبوتي تتألف من 14 مشروعا ممولا من المؤسسة الدولية للتنمية بإجمالي 307.4 مليون دولار أمريكي. وتركز الحافظة على كل من  التعليم، والصحة، وشبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، وتنمية المجتمعات الريفية، والحد من الفقر في المناطق الحضرية، وتحديث الإدارة العامة، والحوكمة وتنمية القطاع الخاص مع التركيز على المرأة والشباب.

منشورات ذات علاقة

البنوك الكويتية تعطل أعمالها غداً بمناسبة رأس السنة الهجرية

المركزي الأردني يطرح إصداراً جديداً من أذونات الخزينة

المركزي اليمني يعقد مزاداً لبيع 30 مليون دولار أمريكي