بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري أن حجم التسهيلات الائتمانية للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج ضمان التسهيلات لدى شركة ضمان مخاطر الائتمان الذي أطلقه لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كوفيد-19 قد بلغ بنهاية يناير الماضي 65.8 مليار جنيه مصري، فيما بلغ حجم محفظة الضمانات القائمة للبرنامج 45.8 مليار جنيه مصري.
وأشار البنك المركزي المصري في تقرير له إلى أن برنامج ضمان التسهيلات المقدمة من البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف إلى تشجيع البنوك على التوسع في منح التسهيلات الى هذا القطاع الحيوي.
وأفاد البنك المركزي المصري أن قيمة الضمانات القائمة بمحفظة ضمانات العملاء قد بلغت 40.7 مليار جنيه مصري في نهاية يناير المنقضي، تضمن تسهيلات ائتمانية تبلغ 58.9 مليار جنيه مصري، مبينا أن المشروعات الصغيرة قد استحوذت على 79.8 في المائة من إجمالي الضمانات القائمة، تليها المشروعات المتوسطة بنسبة 19.2 في المائة.
وأكد المركزي على أنه وفقا للتوزيع القطاعي للمحفظة، فقد استحوذ القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من الضمانات القائمة بنسبة 60.2 في المائة، يليه القطاع الزراعي 15 في المائة، ثم القطاع الخدمي 11.2 في المائة، والتشييد والبناء 09.2 في المائة، وأخيرا القطاع التجاري 04.4 في المائة.
وأظهر تقرير البنك المركزي المصري أنه وفقا للتوزيع الجغرافي، فقد استحوذ إقليم الدلتا على 38.4 في المائة من إجمالي الضمانات القائمة، يليه إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 29.4 في المائة، ثم أقليم الصعيد بنسبة 18.8 في المائة، والإسكندرية 07.9 في المائة، ومدن القناة 05.5 في المائة.
وبالرجوع لذات المصدر، فقد لفت إلى أن الضمانات القائمة الممنوحة للبنوك لضمان تسهيلات ائتمانية لمشروعات المرأة مثلت نسبة 05.85 في المائة من إجمالي الضمانات القائمة في نهاية يناير 2021، وبلغت قيمة محفظة منتج ضمان المحافظ 5.1 مليار جنيه مصري في نهاية يناير السابق، وتضمنت تسهيلات ائتمانية بمبلغ 6.9 مليار جنيه مصري.
وأفاد البنك المركزي المصري أن القطاع الزراعي قد احتل على 60.5 في المائة من إجمالي الضمانات القائمة، تلاه القطاع التجاري بنسبة 24.6 في المائة، ثم القطاع الصناعي 13.7 في المائة، وقطاع التشييد والبناء فالقطاع الخدمي بنسبة 01.2 في المائة.
وحسب التوزيع الجغرافي للمحفظة، فقد أوضح البنك المركزي المصري في تقريره إلى أن إقليم الصعيد قد احتكر على 73 في المائة من إجمالي الضمانات القائمة، ثم إقليم الدلتا بنسبة 19.7في المائة، وإقليم القاهرة الكبرى بنسبة 06 في المائة، ثم الإسكندرية والقناة بنسبة 01.3 في المائة.