بنوك عربية
انضم البنك التجاري الدولي CIB – مصر إلى إطار العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD) لتعزيز الاستقرار المالي، وذلك في إطار جهوده لدعم الممارسات المحلية والدولية واتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية لتجنب المخاطر المتعلقة بتغير المناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل، إلى جانب الكشف عن الفرص المتعلقة بتمويل مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثاره.
ولفت CIB إلى أنه يعد أول بنك مصري ينضم لتلك المبادرة، حرصا على دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، وذلك بالاتساق مع رؤية مصر 2030 واتفاق باريس للتغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).
وأفادت داليا عبد القادر، رئيسة قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي-مصر، على أن البنك مدرك للعلاقة بين قضية المناخ والاستقرار المالي، وهو ما أدى إلى انضمامه لإطار العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ سعيا لتطوير منظومة إدارة المخاطر والفرص البيئية والمجتمعية.
وأكدت داليا عبد القادر على أن الإفصاح المالي يتطلب إكتساب خبرات جديدة وحيوية لقياس سيناريوهات التغيرات الحرارية وتأثيرها على استثمارات البنك ومحفظته الائتمانية، وعلى هذا الأساس، إنضم فريق من كوادر قطاع المخاطر إلى مجموعة عمل تحت إشراف البرنامج البيئي للأمم المتحدة الخاص بالمؤسسات المالية (UNEP FI) للوقوف على آليات ومتطلبات الإفصاح.
وأشارت رئيسة قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي-مصر إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة مخاطر البيئة والمجتمع التابعة لـ CIB تعمل وفقا لأحدث المعايير العالمية ومن بينها، معايير أداء مؤسسة التمويل الدولية (IFC Performance Standards) ومعايير أداء البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD Performance Standards) ومبادئ خط الاستواء (Equator Principles) بهدف حماية محفظة البنك ودعم وتأهيل العملاء.
وبينت داليا عبد القادر أن البنك حريص على الانضمام إلى المبادرة بسبب تزايد المخاطر المالية المتوقعة جراء التغيرات المناخية، فوفقا لتقرير المخاطر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020، تأتي التغيرات المناخية والفشل في التعامل معها على رأس المخاطر التي تواجه العالم للعام الثالث على التوالي، وطبقا للتقرير، فإن التقاعس عن مواجهة التغيرات المناخية سوف يشكل خطرًا وجوديًا على البشرية.
وحسب ذات المصدر، فإنه نظرا لدور القطاع المصرفي في تحقيق النمو المستدام، تأتي ضرورة تحديد آثار التغيرات المناخية على المخاطر المالية، والتشغيلية، والسوقية، فضلا عن المخاطر المتعلقة بالبيئة التشريعية المحلية والعالمية الناتجة عن التغيرات المحتملة في القوانين المحلية والإقليمية والعالمية المرتبطة بالاتفاقيات الدولية، علاوة على تأثيرها المحتمل على المديين المتوسط والطويل على التصنيف الائتماني للدول.
ويذكر أن البنك يعمل حاليا على تنفيذ خطة لدعم بناء قدرات العاملين لإعداد تقارير الإفصاح المتعلقة بالمناخ (TCFD) بالتعاون مع المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI).