بنوك عربية
أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في نواكشوط أمس الثلاثاء عن تنظيم ورشة تحسيسية للقطاع الخاص حول التحولات الجارية للطاقة في موريتانيا، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وأكدت الوزارة على أن هذه الورشة تهدف إلى تحسيس القطاع الخاص بالتحول الجاري في قطاع الطاقة في موريتانيا من خلال تقديم بعض العروض حول الطاقتين الشمسية والهوائية وطرق تخزينهما.
وأفاد عثمان مامودو كان وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أن هذه الورشة تأتي بعد أسابيع قليلة من تنظيم يوم تحسيسي لصالح القطاع الخاص حول المنظومة الجديدة للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والميزات التي توفرها، مبينا أن حضور ممثلين عن المؤسسة المالية الدولية والدعم الذي ستقدمه هذه الأخيرة في هذا المجال يشكل دافعا قويا بالنظر للخبرة الفنية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها.
ومن جهته كشف عبد السلام ولد محمد صالح وزير البترول والطاقة والمعادن بموريتاتيا أنه ومنذ بداية تطوير مشروع أحميم استفاد القطاع من دعم من مجموعة البنك الدولي من خلال مشروع دعم وتطوير الغاز الرامي إلى تعزيز القدرات الوطنية خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات والإشراف على إستغلال هذا المشروع.
ولفت وزير البترول إلى أن موريتانيا تحتضن مقدرات معدنية هامة تفوق تسع مائة مؤشر منجمي ومعدني ما بين الحديد والنحاس والذهب و الفوسفات ولكوارتز ولكروم والمانكانيز والفانيديوم و الرصاص والزنك وبعض عناصر مجموعة لبلاتين والتربة النادرة وغيرها من المؤشرات التعدينية.
كما بينت جوزييان أكويندا المديرة الاقليمية المسؤولة عن موريتانيا في مؤسسة التمويل الدولية أن النفاذ الشامل لطاقة جيدة وأقل تكلفة قد تتنامى خلال الأعوام الأخيرة من خلال بنى أساسية ذات كفاءة سواء تعلق الأمر بالاستخدام المنزلي أو الصناعي مما لعب دورا مركزيا في إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لموريتانيا الذي يشكل خارطة طريقة لتنمية البلاد في آفق 2030.
وأوضح زين العابدين ولد الشيخ أحمد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانين أن هذه الورشة ” تستهدف تدارس الاستيراتيجية القطاعية للحكومة الموريتانية والدور المنتظر من القطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية فضلا عن تقديم أحسن النماذج الكفيلة باشراك القطاع الخاص في تنفيذها سيما مايتعلق بمجال انتاج الطاقات المتجددة”.
ونوهت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بالتعاون القائم بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني، ذلك التعاون الذي تجلى مؤخرا من خلال إعلان هذا الأخير عن تقديم دعم هام لتطوير قطاع التنمية الحيوانية مواكبة للإجراءات التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية لصالح القطاع.