بنوك عربية
رجح صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في العام المقبل لتصل إلى 05.7 في المائة، بعد أن يُسجل 2.5 في المائة في العام الحالي، مقابل 03.6 في المائة في العام الماضي.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إدارة مسارات التعافي المتباعدة أبريل 2021 الصادر أمس الثلاثاء توقع صندوق النقد الدولي، أن يتراجع ميزان الحساب الجاري إلى 02.5 في المائة في عام 2026، مرجحا انخفاض معدل البطالة في العام المقبل بنسب ملحوظة.
ولفت تقرير صندوق النقد الدولي أن برنامج مشتريات الأصول الذي استهدفت به الحكومة المصرية شراء الأسهم قد أظهر فاعليته خلال فترة جائحة كوفيد-19، حيث أسهم في تجنيب الشركات إرتفاع أسعار الفائدة الناجم عن نمو عوائد إتاحة السيولة في أسواق التمويل.
وأظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2021 تحسنا غير مسبوقا في مؤشرات الأداء المالي المصري خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020-2021، نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة حيث تم تحقيق فائض أولى بقيمة 25 مليار جنيه مصري، رغم التداعيات السلبية لأزمة كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي.
وأفادت جيتا جوبيناث المستشارة الاقتصادية ومديرة إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، أن برنامج الاصلاح الوطني الذي نفذته مصر منذ نوفمبر 2016 نجح في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وكذلك بناء غطاء قوي من احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدة أن البرنامج قد عزز من قوة الاقتصاد الكلي في مصر، وهو ما خلق المساحة الكافية للحكومة للتحرك بشكل سريع وكفء عند ظهور أزمة كوفيد-19.
للإطلاع على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إدارة مسارات التعافي المتباعدة إبريل 2021 المنشور أمس الثلاثاء على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي، إضغط هذا الرابط.