بنوك عربية
رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار الضغوط على الأرباح التشغيلية للبنوك المصرية خلال العام الجاري، مع انخفاض معدل الفائدة وارتفاع الرسوم، وتراجع قيمة القروض بسبب التداعيات الاقتصادية للأزمة الوبائية.
وفي تقرير لها صادر أمس الأربعاء، أكدت وكالة الترقيم أنها لا تتوقع أن يؤدي انخفاض الأرباح التشغيلية للبنوك في مصر إلى تأكل رأسمال المصارف، والتي ستكون عن نقطة ائتمانية ضعيفة، نظرا لانكشاف البنوك على المدينين السياديين وكبار العملاء، مشيرة إلى تأثر جودة أصول البنوك المصرية في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
كما لفتت فيتش إلى أنه في الوقت نفسه يمكن للقطاع الاستفادة من فرص النمو، مع اتجاه السلطات لإعادة الأنشطة الاقتصادية مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية، وألمحت، إلى استقرار متوسط نسبة القروض عند 03.4 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2020، بدعم من البنك المركزي المصري.
وأكدت وكالة فيتش على تعاف السيولة بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية عبر عمليات البيع الكبيرة وتدفقات المحافظ الخارجية في مارس وأبريل من عام 2020، منوهة بأن تلك السيولة لا تزال تحت ضعط عوامل مثل ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات دين الأسواق الناشئة وتقلبات أسعار الصرف.
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد أقرت في شهر نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 08.25 في المائة و09.25 في المائة و08.75 في المائة، على الترتيب.