بنوك عربية
قالت شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر، إن العام 2020 شهد ظروفاً تشغيلية صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها تداعيات فيروس كورونا.
وأضافت البحر خلال مقابلة مع “ذا بانكر” العالمية، أنه على الرغم من ذلك فقد أثبت القطاع المصرفي المصري قدرته على تخطي تلك الظروف، بفضل ما يتمتع به من جودة أصول ومعدلات رسملة مريحة وسيولة قوية.
وأشارت البحر إلى أن البنوك المصرية استطاعت رغم الأزمة الحفاظ على معدل كفاية رأسمال، يفوق المتطلبات الرقابية بلغ في المتوسط 19.8 في المئة، بينما أظهرت نتائج اختبارات الضغط قدرة القاعدة الرأسمالية للبنوك على استيعاب المخاطر الاقتصادية التي قد تنتج عن الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا.
وأكدت البحر أن السياسات المالية والنقدية للحكومة والبنك المركزي خلال الأزمة، نجحت في الحد من تداعيات الجائحة، وهو ما انعكس إيجاباً على قطاع البنوك، إذ تسارع نمو الائتمان وارتفع بنحو 23 في المئة على أساس سنوي بنهاية ديسمبر الماضي، بدعم من خفض معدلات الفائدة لتحفيز الاقتصاد، ومبادرات «المركزي» لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، ومبادرات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت البحر أن البنوك احتفظت بمستويات جودة أصول قوية رغم الأزمة، ودعم احتواء معدلات التعثر رغم تداعيات مواصلة الحكومة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، في إطار سياستها المتوازنة بين فرض التدابير اللازمة لمكافحة انتشار «كورونا»، مع الأخذ في الاعتبار الحد من التداعيات الاقتصادية.
وبينت أن البنوك لم تحتاج إلى تعديلات تنظيمية لزيادة قدرتها على تمويل مبادرات الحكومة و«المركزي» لتحفيز الاقتصاد، بفضل ما تمتلكه من معدلات سيولة قوية، منوهة بأنه على الرغم من خفض الفائدة في مارس إلا أن إجمالي الودائع قفز خلال 6 أشهر بأكثر من 12 في المئة ليتخطى 5 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وقالت البحر إن الاقتصاد المصري يعد الوحيد بالمنطقة الذي سجل نمواً خلال الجائحة، متوقعة استمراره مع تسارع حملة التطعيم وتعافي الاقتصاد العالمي.
وتوقعت البحر أن ينمو الاقتصاد بنحو 2.8 في المئة بالسنة المالية الحالية، وأن يزداد إلى 5 في المئة على المدى المتوسط، على خلفية التزام الحكومة بالإصلاحات واستمرار دعم صندوق النقد الدولي.