قريبا المركزي المصري يطلق برنامج متكامل للدفع الرقمي

بنوك عربية

أعلن البنك المركزي المصري عن عزمه إطلاق برنامج متكامل للدفع الفوري، بعد استكمال القواعد اللازمة، وكذلك نظام جديد لنقاط البيع باستخدام الهواتف الذكية خلال العام الحالي.

وأفاد رامي أبوالنجا على هامش لقاء افتراضي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال عبر الإنترنت تحت عنوان “عالم جديد شجاع: رقمنة النظام البنكي”، أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية المركزي لتسريع التحول الرقمي للقطاع البنكي ودعم الاستثمار في التكنولوجيا المالية.

وأكد رامي أبوالنجا أن ما دفع البنك المركزي المصري الشهر الماضي لتكرار التحذير من تداول العملات المشفرة، بعد تحذير سابق في مطلع 2018، هو ما يرتبط بها من مخاطر، والتي يبدو أن بعض المستثمرين لا يدركونها جيدا، مشيرا إلى أن العملات المشفرة لا تصدرها البنوك المركزية أو أي جهة منظمة للسوق، كما أنها غير مرتبطة بأصول حقيقية، فضلاً عن سرية مستخدميها.

ولفت رامي أبوالنجا إلى أن التحذير من العملات الرقمية جاء على الرغم من تزايد الاستثمارات المؤسسية في العملات المشفرة مؤخرا، حيث استثمرت شركة تسلا للسيارات الكهربية 1.5 مليار دولار أمريكي في عملة البيتكوين في فبراير، كما أعلن إيلون ماسك المدير التنفيذي، رجل الأعمال والملياردير الشهير، عن إمكانية الدفع باستخدام البيتكوين عند شراء سيارات الشركة.

وأشار نائب المحافظ إلى عدم تجاهل المركزي المصري تقنية “بلوك تشين” أو العملات المشفرة حيث يتابعها عن كثب ويوظف المواهب الشابة القادرة على دراستها وكيفية التعامل معها على الوجه الأمثل. مؤكدا أن البنك المركزي لا يتخذ موقفا مضادا من التكنولوجيا مع تبنيه لأحدث التقنيات، ولكن يتحمل مسؤولية التوعية بآثارها ومخاطرها كجهة تنظيمية، خاصة مع وضوح ما تتسبب فيه من خسائر لبعض المستخدمين.

وقال أبوالنجا إن البنك المركزي لا يتحكم في تحركات العملة المحلية منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في عام 2016 وتحديد إطار السياسة النقدية، مشيرا إلى أن سعر الصرف يعتمد على آليات العرض والطلب، مبينا أن الوضع الحالي أفضل كثيرا مما كان عليه في 2016، مع توافر سيولة دولارية قد تكون الأعلى على الإطلاق، بجانب تجاوز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي لمستوى 40 مليار دولار أمريكي، كما لفت إلى أن المركزي لا يركز على سعر الصرف بقدر ما ينشغل بتوفر السيولة اللازمة من النقد الأجنبي.

ويذكر أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر، والذي يتضمن احتساب التضخم، يعد الأعلى في العالم حاليقريبا.

منشورات ذات علاقة

النقد العربي يبحث التركيب والتفكيك في صناعة المالية الإسلامية

02.8 % نمو الإقتصاديات العربية في 2024

84.16 مليار دولار أصول قطر المركزي نهاية يوليو